وفد أوروبي يدعو لعقوبات على الفاسدين في لبنان

دعا وفدٌ برلمانيٌّ أوروبي من مجموعة «Renew Europe» في ختام جولة له في لبنان، المؤسساتِ الأوروبيةَ، إلى “البدء بتنفيذ عقوباتٍ صارمةٍ ضد السياسيين ورجالِ الأعمال والمصرفيين الفاسدين وجميعِ المتورطين في فساد واسعِ النطاق وعرقلةِ الحياةِ الديمقراطية في لبنان”.
وأضاف الوفدُ الأوروبي أنه يجب إجراءُ تحقيقٍ دوليٍ مستقلّ بالأسباب وتحديدِ المسؤولين عن الانفجار الذي أودى بحياةِ وجرحِ آلافِ الأبرياء، مُشدّداً على أنّه “لا يمكنهم القبولُ بالإفلات من العقاب، وهذا يبدأ باحترام العدالةِ المستقلة”
وزار الوفدُ البرلمانيُّ الأوروبي من كتلة “الوسط الأوروبي” عدداً من الأفرقاء اللبنانيين، وبحثوا خلالها آخرَ التطوراتِ في الساحة اللبنانية لاسيما الانتخاباتِ الرئاسيةَ المعطلةَ لعدم التوافق.
وكان وفدٌ قضائيٌّ أوروبي استمع لثلاثِ ساعاتٍ إلى إفادة وزيرِ المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يوسف خليل ضمن تحقيقاتٍ في قضايا فساد وتحويلاتٍ ماليةٍ منظورةٍ في بلادِه.
وأوضحت وكالةُ الإعلامِ اللبنانيةُ أن الوزيرَ شرح طبيعةَ عملِه سابقا كمدير للعمليات المالية في مصرف لبنان المركزي، ووعد بتقديم مستنداتٍ تتضمن النصوصَ القانونيةَ الخاصةَ بالمصرف.
وشهدت لبنانُ منذ بداية العام الحالي، زيارةَ ثلاثةِ وفودٍ قضائية من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، استكمالا لتحقيقاتٍ تجريها، وستكون في بيروت تحت إشراف قضاةٍ لبنانيين.
وتنسق الوفودُ عملَها مع المدعي العام للتمييز اللبناني القاضي غسان عويدات وتحت إشرافه، باعتباره رأسَ النياباتِ العامة، وسبق أن أبلغَ الدولَ الثلاث بتسهيل مهامِّ وفودِها في بيروت.
ويركّز عملُ الوفود الأوروبية على الاستماع إلى مجموعةٍ من المصرفيين اللبنانيين بصفتهم شهوداً ضمن القضايا التي يتابعها القضاءُ في فرنسا وألمانيا واللوكسمبورغ.