بعد منعها مراقبين من الدخول…. منظمة الأمن تنتقد إجراءات تركيا

تحضيراتُ حزبِ العدالة والتنمية للانتخابات الرئاسية تواجه تحدياتٍ وانتقاداتٍ طالته هذه المرةَ من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي بدورها سترسل وفداً من مئةِ مراقبٍ إلى جانب أربعِمئةٍ آخرين.
وقالت المنظمةُ إن “تركيا ليس لها الحقُّ في التأثير على هيكل الوفد بحجةِ التصريحات التي أدلى بها النوابُ الإسكندنافيون في إطار سلطاتِهم السياسية”، مشيرةً إلى أن الإجراءَ التركيَّ قد يكون له تأثيرٌ سلبيٌّ على عمل وفد المراقبين الدوليين.
وجاء هذا على خلفية منعِ النائبِ الدنماركي (سورين سوندرغارد) من دخول تركيا بحجة زيارتِه في السابق لشمال شرق سوريا، والنائب عن حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي السويدي قادر كاسيرغا الذي عارض العدوانَ التركيَّ على شمال سوريا.
وكانت مناطقُ شمال شرقي تركيا شهدت اعتداءً بالحجارة على تجمُّع انتخابي لحزب الشعب كان يرأسه رئيسُ بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، ما أدى لجرح تسعة أشخاص.
الرابعَ عشر من أيار موعدُ الحسم الذي تنظره تركيا في ظل انتخابات يخوضها كل من رئيس تركيا منذ عشرين عاما رجب طيب أردوغان وخصمِه كليتشدار أوغلو المدعوم من ستة أحزاب، وسط أجوء ضبابية في الداخل التركي على الرغم من العديد من التحديات والصعوبات التي تثقل كاهلَ حزبِ العدالة والتنمية وتصعّب عليه المنافسة، إلا أنها لم تتجلَ أيةُ مؤشراتٍ عن خسارةٍ موشكة وربحٍ مؤكد.
وعليه اتّخذت المعارضةُ التركية قراراً بالإجماع حول وضعِ مراقبينَ للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستشهدها تركيا منتصفَ شهر أيار، وقالت وسائلُ إعلام إنَّ عددَ المراقبين الذين من المزمع نشرُهُم يبلغ خمسَمِئةِ ألفَ شخص جلُّهُم من المحامين.
ويخشى تحالفُ “الطاولة السداسية”، وهو أكبرُ تحالفٍ انتخابيٍ معارضٍ في تركيا، من إمكانية حصول التزوير في صناديق الاقتراع التي بلغت مئةً واثنين وتسعين صندوقاً في جميع محافظاتِ تركيا.