مجلس النواب الأمريكي يصادق على قرار محاربة التطبيع مع النظام السوري

لم يقتصر رفضُ إعادةِ سوريا للجامعةِ العربيةِ على الدولِ الأوروبيةِ والمسؤولين الأمريكيين فحسب، بل وصلَ لأروقةِ الكونغرس الأمريكي.
فبعد أيّامٍ من تقديمِ “التحالف الأمريكي من أجلِ سوريا” مشروعَ قانونٍ عُرِفَ بمحاربةِ التطبيع، يطالب الإدارةَ الأمريكيةَ بعدمِ الاعترافِ بالحكومةِ السورية، وتعزيزِ قدرةِ “واشنطن” على فرضِ عقوباتٍ كتحذيرٍ للدولِ التي بدأت بتطبيعِ علاقاتها معها، حصل المشروعُ على موافقةِ الأغلبيةِ الساحقةِ لأعضاءِ مجلسِ النوابِ الأمريكي، ولجنةِ العلاقاتِ الخارجيةِ بالمجلس.
هذا ونصَّ مشروعُ القرار، وبحسبِ مسؤولٍ في التحالف، على تمديدِ العملِ بقانونِ “قيصر” لثماني سنواتٍ أخرى، إن لم تلتزم حكومةُ “دمشق” بوقفِ قصفِ واستهدافِ المدنيين، وإطلاقِ سراحِ كافةِ المعتقلين السوريين بشكلٍ فوري، والسماحِ للمنظماتِ الدوليةِ بالدخولِ إلى المعتقلاتِ السورية.
وبحسبِ القانونِ الأمريكي، سيمرر المشروعُ لمجلسِ الشيوخِ للمصادقةِ عليه، وأخيراً لمكتبِ الرئيسِ الأمريكي “جو بايدن”، ليوقعَه ويصبحَ نافذاً.
وتعليقاً على مشروعِ القرارِ الجديد، قال كلٌّ من الباحثِ في معهدِ الشرقِ الأوسطِ في “واشنطن” الدكتور “سمير التقي”، والباحثةِ في معهدِ “نيولاينز” الأميركي “كارولاين روز” يومَ الأربعاء، إن القانون هو بمثابةِ رادعٍ ومعرقلٍ للتطبيعِ مع النظامِ السوري، وأضافا بأنّه نقلةٌ نوعيةٌ وكبيرةٌ خلال السنواتِ الأخيرة، في ظلِّ العقوبات التي كانت تُفرَضُ على حكومةِ “دمشق”
ويأتي هذا القرارُ قبلَ يومَين من انعقادِ القمةِ العربيةِ في “جدة” السعودية، والتي دُعِيَ النظامُ السوريُّ للمشاركةِ فيها من قبلِ الملكِ السعودي “سلمان بن عبد العزيز”