المحكمة الاتحادية العراقية تضغط على برلمان الإقليم

أصدرت المحكمةُ الاتحاديةُ بالعراق، قراراً بعدمِ دستوريةِ القرارِ الصادرِ عامَ ألفين واثنين وعشرين، بتمديدِ عملِ برلمانِ كردستان العراق لمدةِ عام، وأشارت إلى أنه يقوض الديمقراطيةَ في البلاد.
ما يعني أنَّ الدورةَ الخامسةَ لبرلمانِ إقليمِ كردستان العراق، منتهيةٌ بانتهاءِ المدةِ القانونيةِ المحددةِ لها، واعتبارِ كلِّ ما صدر من البرلمانِ بعد تلك المدةِ القانونيةِ باطلاً من الناحيةِ الدستورية.
وجاء هذا القرارُ رداً على دعوىً تقدّم بها نوابٌ في برلمانِ الإقليم.
وقال رئيسُ المحكمةِ إنّ جميعَ القراراتِ الصادرةِ عن برلمانِ الإقليم، اعتبارًا من تاريخِ تمديدِ ولايته في تشرين الأول الماضي، تُعتَبَرُ لاغيةً وباطلة.
ويُشارُ إلى أنّ برلمانَ الإقليمِ المكوّن من مئةٍ وأحدَ عشرَ مقعداً، كان قد مدد دورتَه لعامٍ إضافي، مؤجلاً الانتخاباتِ التي كان من المفترضِ أن تُقامَ في الشهرِ نفسِه، على خلفيةِ نزاعاتٍ سياسيةٍ بين الأحزابِ السياسيةِ حول كيفيةِ تقسيمِ الدوائرِ الانتخابية.
إلّا أنّ الأحزابَ اتفقت على إجراءِ الانتخاباتِ في الثامنِ عشر من تشرين الثاني القادم.