الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على شركات إيرانية وصينيّة

بعد أن كشف الحرسُ الثوريُّ الإيرانيُّ النقابَ عن صاروخٍ فرطِ صوتي، وادعى أنه قادرٌ على اختراقِ مختلفِ الأنظمةِ الصاروخيةِ لسرعته الفائقة، وإمكاناتِه العاليةِ في المناورة، تحركت الولاياتُ المتحدةُ الأمريكيةُ لكبحِ جماحِ إيران العسكري، والذي يهددُ الأمنَ والاستقرارَ الإقليميَّ في الشرقِ الأوسط.
حيث فرض مكتبُ مراقبةِ الأصولِ الأجنبيةِ التابعُ لوزارةِ الخزانةِ الأمريكية، عقوباتٍ على شبكةِ أفرادٍ وكياناتٍ في إيرانَ وجمهوريةِ الصين الشعبية، بينهم الملحقُ العسكريُّ الإيرانيُّ لدى “بكين”، على خلفيةِ تورطِهم بتزويدِ إيرانَ بموادَ تتعلقُ بتطويرِ برامجِ إيرانَ الصاروخية.
وقد أعلنت الوزارةُ في بيانٍ رسميٍّ لها يوم أمسِ الثلاثاء، أن شبكةً من سبعةِ أفرادٍ وستِّ شركات، سهلت شراءَ الأجزاءِ والتكنولوجيا الحساسةِ والحاسمةِ للجهاتِ الفاعلةِ الرئيسيةِ في تطويرِ الصواريخِ الباليستيةِ الإيرانية، بما في ذلك وزارةُ الدفاعِ الإيرانيةُ والشركاتُ التابعةُ لها.
وقد شملت العقوباتُ أيضاً الملحقَ العسكريَّ الإيرانيَّ في العاصمةِ الصينيةِ “بكين” “داود دمغني”، الذي تقول الوزارةُ إنه ينسق عملياتِ شراءِ المعدات والموادِ الحساسةِ من الصين، والتي تستخدمُها الشركاتُ الإيرانيةُ في تطويرِ الأنظمةِ الصاروخية.
وتعقيباً على ذلك، قال وكيلُ وزارةِ الخزانةِ لشؤونِ الإرهابِ والاستخباراتِ المالية “براين نيلسون”، إن إجراءَ اليوم يعززُ التزامَنا بالاستجابةِ للأنشطةِ التي تقوض الاستقرارَ الإقليمي وتهددُ أمنَ شركائِنا وحلفائِنا الرئيسيين.
وأضاف بأنّ الولاياتِ المتحدةَ ستواصلُ استهدافَ شبكاتِ المشترياتِ العابرةَ للحدودِ غيرَ المشروعة، التي تدعم سرًا إنتاجَ إيران للصواريخِ الباليستيةِ والبرامجِ العسكريةِ الأخرى.
وتتمثل هذه العقوباتُ بحرمانِ الأشخاصِ والشركاتِ المدرجةِ من الوصولِ إلى أيِّ ممتلكاتٍ أو أصولٍ ماليةٍ في الولاياتِ المتحدة، ومنعِ الشركات والمواطنين الأمريكيين من التعاملِ معهم.