الإدارة الذاتية.. المحتجزون من “داعش” إلى قاعات المحاكم العلنية

قررت الإدارةُ الذاتيةُ لشمالِ وشرقِ سوريا، البدءَ بتقديمِ عناصرِ “داعش” ذوي الجنسياتِ غيرِ السوريةِ إلى محاكماتٍ علنيةٍ وعادلةٍ وشفافة، بما يتوافق مع القوانينِ الدوليةِ والمحليةِ الخاصةِ بالإرهاب، وبما يحفظ حقوقَ المدعين من الضحايا وأفرادِ أسرِهم.
ولفتت الإدارةُ في بيانها إلى أنَّ قرارَها هذا لا يعني عدولَ الإدارةِ عن رأيِها في ضرورةِ إنشاءِ محكمةٍ دولية، أو محكمةٍ ذاتِ طابعٍ دوليٍّ خاصٍّ بملفِّ إرهابيي “داعش”
وأشارت الإدارةُ إلى أن قرارَها لايتعارض مع إقامةِ محكمةٍ دولية، داعيةً التحالفَ الدوليَّ لمحاربةِ الإرهاب والأممَ المتحدةَ والمنظماتِ الحقوقيةَ الدوليةَ المعنيةَ والمنظماتِ المحلية، للانخراطِ بشكلٍ إيجابيٍّ والتواجدِ وتقديمِ الدعمِ خلال جميع مراحلِ المحاكمات.
وبحسب البيان، فإن القرار أتى بعد عدمِ تلبيةِ المجتمعِ الدوليِّ لنداءاتِ ومناشداتِ الإدارةِ الذاتيةِ للدول لاستلام مواطنيها من “داعش”، وإحقاقاً للحق، وإنصافاً للضحايا، وتحقيقاً للعدالةِ الاجتماعية.
وكانت “الباغوز” من آخرِ المعاقلِ التي تجمع فيها إرهابيو “داعش” في سوريا والعراق، والتي اعتقلت فيها قوات سوريا الديمقراطيةُ والتحالفُ الدوليُّ آنذاك، أكثر من عشرةِ آلافِ إرهابي، إضافةً لوجودِ عشراتِ الآلافِ من أفرادِ أسرهم، أغلبُهم من الأطفالِ والنساء، في مخيماتِ شمالِ وشرقِ سوريا.
ويُشارُ إلى أنّ هذا القرارَ من المُرجّحِ أن يلقى ردودَ فعلٍ متفاوتةٍ من قبلِ الولاياتِ المتحدةِ والدولِ الأوروبيةِ والدولِ الأخرى التي تحتجزُ الإدارةُ الذاتيةُ رعاياها المنضمين لـ “داعش”