مسد وهيئة التنسيق الوطنية يوقعان وثيقة تفاهم للحل السياسي السوري

أعلن مجلسُ سوريا الديمقراطيةُ وهيئةُ التنسيق الوطنيةُ لقوى التغييرِ الديمقراطي، توصلَهما لوثيقةِ تفاهم، تمهد للعملِ المشتركِ بينهما.
وقد أُعلن عن وثيقةِ التفاهمِ يوم أمس السبت في مؤتمرٍ صحفيٍّ في “القامشلي”، وحصلت فضائيةُ “سورويو” على نسخةٍ منه، وقد شاركت فيه “أمينة عمر” الرئيسةُ المشتركةُ لمجلسِ سوريا الديمقراطية، و”جاندا محمد” عضوةُ الهيئةِ الرئاسيةِ للمجلس، كما شارك عبرَ الإنترنت من “فيينا” الرئيسُ المشتركُ لمجلسِ سوريا الديمقراطية “رياض درار”
وعن هيئةِ التنسيقِ الوطنية، شارك كلٌّ من المنسقِ العامِّ للهيئة “حسن عبد العظيم” وعضوا المكتبِ التنفيذيِّ للهيئة “عبد القهار سعود” و”عزّت محيسن” من العاصمةِ السوريةِ “دمشق”، إلى جانبِ “نور الواكي” عضوِ المكتبِ التنفيذيِّ من “برلين”
وثيقةُ التفاهمِ والتي تتألف من خمسةِ مبادئ، وتمهّد لآلياتِ عملٍ مشتركٍ بين الجانبين لإخراجِ سوريا من الكارثةِ التي تمر فيها، أكدا فيها على ضرورةِ تأسيسِ جبهةٍ وطنية ديمقراطيةٍ سوريّة عريضةٍ لقوى الثورة والمعارضة السورية، تتبنى مشروعَ التغييرِ الوطني الديمقراطي، والتحولِ من الاستبدادِ إلى الديمقراطية.
كما أكدا على أن نجاحَ مسارِ الحلِّ السياسي، يقتضي مشاركةَ القوى السياسيةِ الوطنية الديمقراطية دون إقصاء، وتطبيقَ القرارِ الدوليِّ رقمَ ألفين ومئتين وأربعةٍ وخمسين، وتأسيسَ نظامٍ ديمقراطيٍّ لامركزي، ودستورٍ يكفل حقوقَ الشعبِ المشروعةِ دون تمييز.
كما تبنى الطرفان المشروعَ الوطني الديمقراطي، ورفضَ كافةِ المشاريع والمحاولاتِ التقسيميةِ والانفصاليةِ التي تهدد وحدةَ سوريا أرضاً وشعباً، والعملَ على خروجِ كافةِ الفصائلِ المسلحةِ والميليشياتِ غيرِ السورية، والقوى الأجنبية المتواجدةِ على الأرضِ السورية، دون الاستنادِ إلى أيةِ جهةٍ خارجية.
كما تضمنت وثيقةُ التفاهمِ وقفَ الحربِ وإنهاءَ العنفِ بكافةِ أشكاله والعملياتِ العسكريةِ على الأراضي السورية، وفي مقدمتِها الحلُّ الأمنيُّ والعسكريُّ الذي يقودُه النظامُ ضدَّ الشعبِ السوري، والاعتقالاتُ والملاحقاتُ الأمنيةُ لمعتقلي الرأي والسياسيين، وذلك لأن الحلَّ السياسيَّ الوطنيَّ للأزمةِ السورية، هو الحلُّ الوحيدُ الذي يجنّب سوريا الحرب، ويحقق تطلعاتِ السوريين ووحدةَ أراضيهم.
كما اتفق الطرفان على محاربةِ الفسادِ بكافةِ أشكاله، والنهوضِ بالاقتصادِ الوطني، والعملِ على تسيّد العدالةِ واستقلالِ القضاءِ بما يحفظ حقوقَ الناسِ وكراماتِهم، وتمكينِ المرأةِ من ممارسةِ دورِها في الدولةِ والمجتمع، ودعمِ الشبابِ للقيام بدورٍ قياديٍّ في الحاضر والمستقبل