عقوبات أوروبية جديدة ضد مسؤولين إيرانيين

أدرج الاتحادُ الأوروبيُّ سبعةَ مواطنين إيرانيين في القائمةِ السوداء، وذلك من خلال حزمةِ عقوباتٍ جديدةٍ على خلفيةِ ارتكابِهم انتهاكاتٍ خطيرةً لحقوقِ الإنسان، وإعداماتٍ تم تنفيذُها بحقِّ متظاهرين.
وقد أعلن عن تلك العقوباتِ مجلسُ الاتحادِ الأوروبي، وذلك في بيانٍ له نُشر في الجريدةِ الرسميةِ يوم الاثنين، وذكر أن العقوباتِ الجديدةَ شملت وكلاءَ النيابة المسؤولين عن محاكماتِ المتظاهرين الذين أُعدموا، وقائدًا في الحرسِ الثوريِّ الإيرانيِّ أشرف على قمعِ المتظاهرين، بالإضافةِ للمدعي العام لمحافظةِ “أصفهان” ونائبِ قاضي المحكمةِ الجنائيةِ الإقليميةِ لمحافظةِ “أصفهان”، كما تستهدف العقوباتُ أيضًا قائدَ قواتِ الحرسِ الثوريِّ الإيرانيِّ في محافظة “أصفهان”، الذي أشرف على عمليات قمعِ الاحتجاجاتِ والمظاهرات.
كما تم إدراجُ المحافظِ وقائدِ الشرطةِ في “رضوان شهر” بمقاطعةِ “جيلان”، لضلوعِهما في أعمالِ قتلٍ وعنفٍ بحقِّ المتظاهرين الإيرانيين، كما وشملت كلاً من محافظِ مدينةِ “آمل” وقائدِ فيلقِ “حرس الإمام الحسين” في مدينةِ “كرج”.
وتنص العقوباتُ الأوروبيةُ على حظرِ السفرِ إلى الاتحادِ الأوروبي، وتجميدِ جميعِ الأصول على أراضي دولِ الاتحادِ الأوروبي، كما يحظر على الشركاتِ الأوروبيةِ نقلُ أيِّ مواردَ إلى المنظماتِ التي تم إدراجُها في قائمةِ العقوبات.
هذا وشملت العقوباتُ الأوروبيةُ لغايةِ الآن، ما مجموعُه مئتانِ وثلاثةٌ وعشرون فرداً، وسبعةٌ وثلاثون كياناً في إيران.
ويُشارُ إلى أنّ الاتحادَ حظرَ عملياتِ تصديرِ المعداتِ التي يمكن استخدامُها للقمعِ الداخلي ومعداتِ مراقبةِ الاتصالات إلى إيران.