للمرة الأولى .. انتهاكات النظام السوري بحق شعبه على طاولة العدل الدولية

أعلنت محكمةُ العدلِ الدوليةُ عن عقدِها جلساتِ استماعٍ عامةٍ في القضيةِ المتعلقة بتطبيقِ اتفاقيةِ مناهضةِ التعذيبِ وغيرِه من ضروبِ المعاملةِ أو العقوبةِ القاسيةِ أو اللاإنسانيةِ أو المهينةِ من قبل النظامِ بحقِّ الشعبِ السوري.
وبصفتِها الجهازَ القضائيَّ الرئيسيَّ للأمم المتحدة، قالت محكمةُ العدلِ الدوليةُ في بيانٍ لها يوم أمس الجمعة، إنها ستنظرُ في يومي التاسعِ عشر والعشرين من الشهرِ الجاري في الطلباتِ المقدمةِ من هولندا وكندا، بأن تصدر المحكمةُ أوامرَها لسوريا بوقفِ جميعِ أعمالِ التعذيبِ والاحتجازِ التعسفيِّ التي جرت ومازالت تجري خلال اثني عشرَ عاماً، في أكبرِ مأساةٍ إنسانيةٍ منذ الحربِ العالميةِ الثانية.
وستكون هذه هي المرةَ الأولى التي تنظرُ فيها محكمةٌ دوليةٌ في الانتهاكاتِ في سوريا خلالَ اثنَي عشرَ عاماً من الصراع، حيث ستُعقَدُ الجلساتُ في قصرِ السلامِ في مدينةِ “لاهاي”، بالرغم من وجودِ عقوباتٍ دوليةٍ أوروبيةٍ وأمريكيةٍ على نظامِ “الأسد”، بسبب جرائمِه في سوريا في وقتٍ سابق.
يذكر في هذا الصدد، أن كلاً من هولندا وكندا تقدمتا بقضيةٍ ضدَّ النظامِ السوريِّ الشهرَ الماضي، تتعلق بانتهاكِ اتفاقِ الأممِ المتحدةِ لمناهضةِ التعذيبِ منذ عامِ ألفين وأحدَ عشر، كما طالبتا المحكمةَ باتخاذِ تدابيرٍ طارئةٍ من شأنِها حمايةُ السوريين المعرضين لخطرِ التعذيبِ في سجونِ النظامِ السوري، ريثما يتمُّ البتُّ في القضيةِ المقدمة.