المرصد السوري يوثق تزايد حالات الانتحار بمناطق النظام السوري

مع تزايدِ سوءِ الأوضاعِ والظروفِ المعيشيّةِ والحالةِ النفسيَّةِ وغيابِ الدَّعمِ النفسيِّ الاجتماعيِّ والحمايةِ للمواطنين، تزايدَت معدلاتُ الانتحارِ في سوريا بشكلٍ ملحوظ، إذ وثَّقَّ المرصدُ السوريُّ لحقوقِ الإنسانِ ستينَ حالةَ انتحارٍ في سوريا، خلالَ النِّصفِ الأوَّلِ من عامِ ألفين وثلاثةٍ وعشرين، موضحاً بأنّ أكثرَ من نصفِ الحالاتِ قد سُجِّلَت في مناطقِ النِّظام.
وكانت للمناطقِ الخاضعةِ للنظامِ السوريِّ الحصةُ الأكبرُ من إجماليِّ حالاتِ الانتحار، إذ وثق المرصدُ انتحارَ ثلاثين شخصاً تقريباً في مناطقِ النظام، فيما توزَّعَ العددُ الباقي على المناطقِ المحتلةِ من قِبَلِ دولةِ الاحتلالِ التركيِّ ومرتزقتها ومدينةِ “إدلب”، بالإضافةِ إلى مناطقِ انتشارِ الفصائلِ التابعةِ لإيران.
وفي ظلَّ الوضعِ الاقتصاديِّ المتدهورِ، باتَ تلقيّ العلاجِ النفسيِّ في العياداتِ باهظُ التكاليف، إذ أنّ الزيارةَ الواحدةَ إلى العيادةِ تكلفُ المواطنَ السوريَّ نحو خمسينَ ألفَ ليرة، كما أنَّ الأدويةَ الفعَّالةَ باتت نادرةً للغاية، وباهظةَ الثمنِ في حالِ وُجِدَت.
واختلفت وسائلُ الانتحارِ وأخذت أشكالاً عدّةً، ويعدُّ قرارُ الانتحارِ وسيلةً للهربِ من الواقعِ الذي يعيشهُ الشخصُ في ظلِّ ظروفٍ اقتصاديّةٍ واجتماعيّةٍ صعبةٍ مستمرةٍ منذُ اندلاعِ الحرب.
وفي الوقتِ الذي يعاني فيه السوريون ظروفاً معيشيّةً ونفسيّةً قاسية، ازدادَت في السنواتِ الأخيرةِ حالاتُ الانتحارِ على نحوٍ لافت، وأصبحت أخبارُ الانتحارِ في سوريا ظاهرةً مستجدةً أفرزتها تداعياتُ الحرب، جرَّاء الرُّعبِ الشديدِ والحزنِ وافتقادِ الشعورِ بالأمان، والتفكّكِ الأسريِّ وغيابِ الدعمِ الاجتماعي، بالإضافةِ إلى صعوباتِ العيشِ وتأمينِ أبسطِ المستلزماتِ الحياتية، وباتت عاديةً مثل أيِّ خبرِ وفاةٍ آخر.