منظمات سورية ودولية تحذر محكمة العدل الدولية من مراوغات النظام السوري

طالبت منظماتٌ سوريةٌ مدنيةٌ وأخرى دولية، بتفعيلِ اتفاقيةِ مناهضةِ التعذيبِ ضدَّ النظامِ السوريِّ أمام محكمةِ العدلِ الدولية.
وقالت المنظماتُ في بيانٍ مشترك، إن بدءَ الإجراءاتِ ضدَّ النظامِ السوريِّ بشأن مسؤوليةِ الدولةِ عن أعمالِ التعذيب، من شأنه أن يكملَ جهودَ المساءلةِ المستمرةِ بموجبِ الولايةِ القضائيةِ العالمية، ويمهد الطريقَ لمزيدٍ من الاعترافِ بهذه الانتهاكات.
كما وأعربت المنظماتُ عن دهشتها وقلقِها إزاءَ تأجيلِ جلساتِ الاستماعِ العامةِ لمدةِ ثلاثةِ أشهر، في الدعوى التي رفعتها كلٌّ من هولندا وكندا على النظامِ السوري، نظراً للحاجةِ الملحةِ للتصدي للانتهاكاتِ المستمرةِ لاتفاقيةِ مناهضةِ التعذيب.
وحذرت هذه المنظماتُ محكمةَ العدلِ الدوليةَ من تلاعبِ “دمشق” سابقاً بالعملياتِ السياسيةِ والمحاسبة، ومراوغتِها لكي تتجنبَ المواجهةَ حول انتهاكاتِ حقوقِ الإنسانِ في سوريا، ولكي يفلت النظامُ السوريُّ من العقاب، مطالبةً إياها بتفسيرِ وتوضيحِ الأساسِ المنطقيِّ وراءَ التأجيل، وإعادةِ التفكيرِ في هذا القرار، مشددةً على أن ضحايا التعذيبِ في سوريا لا يمكنهم الانتظارُ أكثرَ من ذلك.
ورأت المنظماتُ أن محكمةَ العدلِ الدوليةَ يمكنها الآن أن تنظر في أعمالِ التعذيبِ المرتكبةِ في سوريا، بموجبِ مفهومِ مسؤوليةِ الدولة، وهذا سيسمح بأن تُنسب أعمالُ التعذيبِ وسوءِ المعاملةِ والاختفاءِ القسريِّ والعنفِ الجنسي، مباشرةً إلى سوريا ككيانِ دولة.
ورجحوا أن يكون لهذه الخطوةِ أهميةٌ قصوى في مواجهةِ جهودِ التطبيعِ التي تقودُها الدول، ولا سيما من المنطقةِ العربيةِ والدولِ المجاورة، وفي معالجةِ اللامبالاة التدريجيةِ للمجتمعِ الدوليِّ تجاه النظامِ السوري.