مطالب أمريكية بعدم تمديد إعفاء نظام الأسد من العقوبات

بعدَ كارثةِ الزلزالَين اللذين ضربَا سوريا وتركيا في السادس من شباطِ الماضي، كانت الولاياتُ المتحدةُ والاتحادُ الأوروبيُّ أعلنتا تخفيفَ العقوباتِ على النِّظامِ السوريّ، وإعفاءِه من أيةِ معاملاتٍ متعلّقةٍ بجهودِ إغاثةِ ضحايا الزلزالِ من العقوبات، وذلك لمدةِ مئةٍ وثمانين يوماً.
وبهذا الصدد، ومع اقترابِ انتهاءِ مدةِ الإعفاء، شدَّدَ مّشرِّعون أمريكيون في رسالةٍ وجَّهوها للرئيس الأمريكي “جو بايدن”، على معارضتهم لتمديدِ الإعفاءِ من العقوبات، أو إعادةِ إصدارِ الترخيصِ السوريِّ العام، الذي يسمحُ بإجراءِ معاملاتٍ مباشرةٍ مع النّظام، لمدةِ ستةِ أشهرٍ بعدَ كارثةِ الزلزالَين في شباطَ الماضي.
وأوضحت رسالةُ المُشرِّعين أنَّهُ لا ينبغي أن يكون الترخيصُ طويلَ الأجل، لا سيما مع وجودِ استثناءاتٍ إنسانيةٍ مثلَ قانونِ “قيصر” لحمايةِ المدنيين، والتراخيص التي تُغطي مجموعةً من الأنشطةِ الإنسانيّة.
واعتبرَ المُشرِّعون الأمريكيون في رسالتهم، أنَّ الإعفاءَ يتركُ البابَ مفتوحاً للجهاتِ الفاعلةِ السيئة، للتلاعبِ بالاستجابةِ للزلزالِ في سوريا، لتحقيقِ مكاسبٍ خاصةٍ بهم.
وأشارت الرسالةُ إلى أن جامعةَ الدُّولِ العربيةِ رحّبت بعودةِ “الأسد” بأذرعٍ مفتوحة، فيما سعت العديدُ من الدولِ بنشاطٍ للاستثمارِ في المناطقِ التي يسيطرُ عليها.
وأكَّدَّ المُشرِّعون الأمريكيون أنَّ التراخيصَ العامةَ المفرطةَ في التساهلِ مع النظامِ السوري، تقوضُ العقوبات، وتمكّنُ نظامَ “الأسد” وأعوانه.
وطالبَ المُشرِّعون في نهايةِ رسالتهم، بإنهاءِ صلاحيةِ الترخيصِ في الثامنِ من آبَ المقبل، من أجلِ الحفاظِ على مفعولِ العقوباتِ على النظامِ السوري.