“العفو الدولية” توجه رسالة للمجتمع الدولي وتحذر من انتهاكات جديدة بحق النساء في إيران

حذرت منظمة “العفو الدولية” من تجدد نشر دوريات شرطة الأخلاق الإيرانية في شوارع البلاد، عقب إيقافها مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات العامة التي اجتاحت البلاد في الأشهر الماضية.
وقد قالت منظمة “العفو الدولية” في تقرير لها، أن “السلطات الإيرانية تضاعف وسائلها الاستبدادية لمعاقبة النساء والفتيات لقمع التحدي الواسع النطاق لقوانين الحجاب المهينة والتمييزية”.
وأشارت المنظمةُ في تقريرها المفصل، إلى أنه خلال الاحتجاجات، قامت العديد من النساء بخلع حجابهن في الشارع وإحراقه أو رميه أرضا، بحسب ما أظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل.
وبدورها قالت “أنييس كالامارد”، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنه يجب على المجتمع الدولي ألا يقف مكتوف الأيدي، بينما تكثف السلطات الإيرانية قمعَها للنساء والفتيات، وحثت على متابعة المسارات القانونية لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين عن إصدار الأوامر والتخطيط لارتكاب انتهاكاتٍ واسعةَ النطاق لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات من خلال إلزامهن بارتداء الحجاب.
هذا وقد كشفت المنظمة، أنه وفقاً للإحصائيات فقد تلقت أكثر من مليون امرأة رسائل نصية، تحذر من إمكانية مصادرة سياراتهن بعد أن تم التقاطها بالكاميرا دون الحجاب، بالإضافة إلى ذلك، تم إيقاف عددٍ لا يحصى من النساء و طردهن من الجامعات، وكما مُنِعن من خوض الامتحانات النهائية، وحُرمن من الوصول إلى الخدمات المصرفية ووسائل النقل العام.
ويذكر في هذا الصدد أنه وبعد اندلاع الاحتجاجات التي تراجعت بشكل ملحوظ منذ نهاية 2022، بات يمكن في أنحاء طهران ومدن أخرى رؤية نساء يتجوّلن بلا غطاء للرأس، من دون أن يكنّ عرضة لإجراء أو تنبيه من الشرطة، غير أن السلطات الإيرانية أعلنت في 16 تموز/ يوليو الجاري، استئناف عمل الدوريات لمعاقبة النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب.
حيث اجتاحت إيران حركةٌ احتجاجية كبيرة منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي في أعقاب وفاة الشابة “مهسا أميني” إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس الإيراني.