بعد ثلاث سنوات.. انفجار مرفأ بيروت يصبح ذكرى والجاني حرٌ طليق

مع حلول الذكرى الثالثةِ لانفجارِ مرفأِ “بيروت”، الذي راح ضحيتَه مئتَي قتيلٍّ على الأقل، والآلافِ من المصابين، فضلاً عن تدميرِ أجزاءٍ كبيرةٍ من العاصمةِ “بيروت”، مازال ذوي الضحايا والمصابين والمتضررين ينتظرون العدالةَ التي تخففُ عن آلامِهم، منذ الرابعِ من آب عام ألفين وعشرين.
في هذا الصدد، وفي تبريرٍ لتوقفِ التحقيقِ في قضيةِ الانفجار، قالَ وزيرُ الداخليةِ في حكومةِ تصريفِ الأعمالِ اللبنانية “بسام مولوي”، إن ما يعرقلُ استئنافَ التحقيقِ هو عدمُ وجودِ دولةٍ في لبنانَ تطبّق القانون، مؤكداً في تصريحاته الصحفيةِ على أن الخروجَ من هذا الموضوعِ يتطلب تحقيقاً وعدالةً لإعادةِ حقوقِ أهالي الضحايا.
في حين يشعر المتضررون وذوي الضحايا بالأسف، كون المجرمين الذين تسببوا بذلك الانفجار مازالوا يتجولون أحراراً، في الوقت الذي باتت فيه الدولةُ عاجزةً عن توفيرِ أبسطِ الخدمات، بما فيها الرعايةُ الصحيةُ والاستشفاءُ للمصابين، في ظلِّ حكومةِ تصريفِ الأعمالِ اللبنانيةِ العجوز، كما يراها مراقبون، خاصةً مع تعطلِ انتخابِ رئيسٍ للبلاد، ووضعِ العصي في عجلةِ البرلمانِ من قبل الميليشياتِ المسلحةِ ومحورِ ما يسمى “المقاومة”.
من جانبه، دعا مبعوثُ الرئيسِ الفرنسيِّ إلى لبنان “جان إيف لودريان”، إلى تحقيقِ العدالةِ في ملفِّ الانفجار، دون تدخلاتٍ سياسية، كما أعربت الخارجيةُ الفرنسيةُ عن أملِها في استكمالِ التحقيقِ في الانفجارِ بشفافية، لافتةً إلى استمرارِ “باريس” في الوقوفِ إلى جانبِ “بيروت”، كما فعلت دائماً.
وذكرت مراسلةُ شبكةِ “بي بي سي” في لبنان، أن رئيسَ وزراءٍ سابقٍ ووزراءَ ونواباً سابقين ومسؤولين أمنيين، كانوا قد رفضوا المثولَ أمام قاضي التحقيق، بل وقام بعضُهم برفعِ أكثرِ من عشرين قضيةً ضدَّه، في حين أنّ الهيئةَ القضائيةَ العليا التي يُفترض بها البتُّ بهذه القضايا، لا تجتمع بسبب عدمِ تحقيقِ نِصابِها.