أصوات سياسيّة عراقية تطالب الحكومة العراقية بمعاقبة تركيا اقتصادياً

مع تفاقم أزمةِ الجفافِ في العراق، واتساعِ التصحرِ إلى سبعين بالمئةِ من الأراضي العراقية، بسبب استمرارِ الاحتلالِ التركيِّ بحبس مياهِ نهرَي “دجلة” و”الفرات”، تعالت الأصواتُ العراقيةُ التي تنادي بسياسةِ الضغطِ على تركيا.
في هذا الصدد، دعا القياديُّ في الإطارِ التنسيقي “أبو الفقار الشمري” الحكومةَ العراقية، إلى استخدامِ الملفِّ الاقتصاديِّ كورقةِ ضغطٍ ضد الحكومةِ التركية، للحصولِ على الحقوقِ المائيةِ المُستحقة، والتي تقتطعها دولةُ الاحتلالِ التركيِّ من خلال حبسِ مياهِ نهرَي “الفرات” و”دجلة” عن كلٍّ من سوريا والعراق.
وقال “الشمري” إن الورقةَ الاقتصاديةَ هي من أقوى الأوراقِ التي يمتلكها العراقُ للضغطِ على تركيا، وذلك من خلال التهديدِ بتقييدِ عملِ الشركاتِ التركية، وذلك في تصريحاتٍ له بحسب قناةِ “اليوم”
وأضاف “الشمري” أن إيقافَ استيرادِ البضائعِ من المصانعِ والشركات، سيكون له التأثيرُ المباشرُ على الاقتصادِ التركي، الذي يعاني بالأساس من تدهورٍ ماليٍّ وانخفاضٍ بنسبةِ التنمية.
وأردف أن العراقَ يستورد من تركيا بضائعَ بأكثرِ من عشرين مليارَ دولار، وهو رقمٌ من شأنه إجبارُ النظامِ التركيِّ على الانصياعِ لمطالبِ حكومةِ “بغداد”
هذا وقد أفادت وزارةُ المواردِ المائية، وعلى لسانِ المتحدثِ باسم الوزارة “خالد شمال”، أفادت باستمرارِ المباحثات مع الجانبِ التركيِّ بشأن ملفِّ المياه، لافتاً إلى زيارةٍ مرتقبةٍ لوزيرِ الخارجيةِ التركيِّ إلى “بغداد”، لمناقشةِ عدةِ قضايا من بينها ملفُّ المياه.