عقوبات بريطانية وكندية على إيران على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان

استمراراً لنهجِ العقوباتِ الأوروبيةِ والغربيةِ على الاقتصادِ الروسيِّ وعلى الداعمين له، ونصرةً للشعبِ الأوكراني في دفاعِه ضد المعتدي الروسي، فرضت بريطانيا عقوباتٍ جديدةً على مسؤولين بشركةٍ إيرانيةٍ تقوم بتزويدِ القواتِ الروسية بالطائراتِ المسيرة.
وقد شملت الحكومةُ البريطانيةُ في هذه العقوبات، خمسةً وعشرينَ فرداً وشركةً تدعم روسيا في حربِها على أوكرانيا، وذلك في كلٍّ من إيران وتركيا وبيلاروسيا وسلوفاكيا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن روسيا.
وبحسب وكالةِ “رويترز”، فإن وزيرَ الخارجيةِ البريطاني “جيمس كليفرلي”، اعتبر يوم الثلاثاءِ أن تلك العقوباتِ ستضعف بشكلٍ أكبرَ الترسانةَ الروسية، وتضيقُ الخناقَ على سلاسلِ التوريِدِ العسكرية.
كما قالت الحكومةُ البريطانيةُ إن هذه الحزمةَ الجديدةَ من العقوبات على روسيا، تمثل أكبرَ إجراءٍ لها على الإطلاق ضد الموردين العسكريين في دولٍ ثالثة.
في ذات السياق، وبعد ساعاتٍ قليلةٍ من إعلان العقوباتِ البريطانية، سارعت الحكومةُ الكنديةُ أيضاً إلى فرض عقوباتٍ جديدةٍ على سبعةِ مسؤولين إيرانيين، على خلفيةِ تهديدِ السلم والأمن الدوليين، وكذلك انتهاكِ حقوقِ الإنسانِ في إيران.
ومن بين الأشخاصِ الخاضعين لهذه العقوبات، قائدٌ سابقٌ في الحرس الثوريِّ الإسلامي، ومسؤولون إيرانيون كبار آخرين، عملوا في مؤسساتٍ ساعدت القواتِ الإيرانيةَ في قمعِ الاحتجاجات، وذلك بحسب الموقعِ الرسميِّ للحكومة الكندية.
إلى هذا، وبمناسبةِ يومِ الصحافةِ الوطنيِّ في إيران، فقد كشف ناشطون صحافيون في إيران، أن السلطاتِ الإيرانيةَ قد اعتقلت أكثرَ من تسعينَ صحفياً منذُ بدءِ احتجاجات إيرانَ الشعبية، عقب مقتلِ “مهسا أميني”، وذلك في إطارِ قمعِ السلطات الإيرانيةِ لحريةِ التعبيرِ والصحافةِ في الشارعِ الإيراني، ومجابهةِ الصحفيين بالسجنِ والاعتقالِ التعسفي.