تفكيك مصانع حلب وسرقتها.. جريمة أخرى تُضاف لسجل جرائم دولة الاحتلال التركي

لاتزال قواتُ الاحتلالِ التركيِّ والفصائلُ التابعةُ لها، تمارس الانتهاكاتِ في المناطقِ السوريةِ المحتلة، من سرقاتٍ وسطوٍ علنيٍّ لمنازلِ وممتلكاتِ السكانِ الأصليين، وتحديداً في مدنِ “رأس العين” و”تل أبيض” و”عفرين”
وهذا الأمرُ ليسَ غريباً على دولةِ الاحتلالِ التركي، فلو عدنا بالذاكرةِ إلى الوراء، لوجدناها تمارسُ كثيراً من الانتهاكات، والتي كان أبرزَها تفكيكُ الآلافِ من مصانعِ “حلب” وسرقتُها من قبلِ فصائلِ ما يسمى بـ “الجيشِ الوطني الحر”، بهدفِ إحداثِ تغييرٍ في البنى التحتيةِ والديمغرافيةِ والاقتصادية.
حيث كانت “حلب” المدينةَ الصناعيةَ السوريةَ الأولى، ولكن بعد تفكيكِ مصانعِها مع معداتِ ووسائلِ نقلٍ وإرسالِها إلى تركيا، تدهورت الصناعةُ في سوريا بشكلٍ كبير.
إذ بلغَ عددُ المصانعِ السوريةِ المسروقةِ خلال عامِ ألفين وثلاثةَ عشر قرابةَ ألفِ معمل، بحسب ما صرح به اتحادُ غرفِ الصناعةِ السورية، وفي ذاك الوقت، كانت قد أرسلت “دمشق” رسالتين إلى مجلسِ الأمنِ والأممِ المتحدة، قالت فيهما إن تصرفَ تركيا يعتبر أعمالَ قرصنةٍ وجرائمَ عابرةً للحدود، تستوجب ردَّ فعلٍ دولي، مطالبةً بإلزامِ تركيا بإعادةِ المعاملِ إلى أصحابِها، وتعويضِ الأضرارِ التي لحقت بهم.
كما قبلت المحكمةُ الأوروبيةُ لحقوقِ الإنسانِ في “ستراسبورغ”، شكوىً مقدمةً ضدَّ “أردوغان” عامَ ألفين وأربعةَ عشر، بتهمِ التورّط في تيسيرِ سرقةِ معاملِ “حلب” وتدميرِ البنيةِ التحتيةِ للاقتصادِ السوري.
وبحسب مذكرةِ وزارةِ الصناعةِ السورية، فإن عددَ المنشآتِ المتضررةِ من حالاتِ السرقة، بلغَ قرابةَ سبعِمئةٍ وعشرينَ منشأة، وتقدّر قيمةُ إجماليِّ المبالغِ المفقودةِ بمئةٍ وستةٍ وتسعينَ مليارَ ليرةٍ سورية.