الحكومة الفرنسية تؤكد على مواقفها إزاء محاسبة نظام الأسد ورفض التطبيع معه

قالت وزيرةُ الخارجيةِ الفرنسية “كاثرين كولونا”، إن الحكومةَ الفرنسيةَ لا ترى أيَّ سببٍ يحتمل أن يدفعَها إلى تطبيعِ علاقاتِها مع نظامِ “الأسد”
وجاء ذلك في بيانٍ أعلنه الائتلافُ الوطنيُّ السوريُّ المعارضُ يوم السبت، قال فيه إنَّه تسلّم رسالةً من الخارجيةِ الفرنسية، بخصوصِ المستجداتِ السياسيةِ في الملفِّ السوري، وتوضيحِ الموقفِ الفرنسيِّ منها.
وقالت “كولونا” برسالتها، إن حكومةَ النظامِ لم تقدم أيَّ ضماناتٍ تشير إلى استعدادِها للانخراطِ بحسنِ النية، في عمليةٍ سياسيةٍ وفق قرارِ مجلسِ الأمنِ الدوليِّ رقمَّ ألفين ومئتين وأربعةٍ وخمسين.
كما وعبّرت “كولونا” عن قلقِ بلادِها من التحركاتِ الإقليميةِ للتطبيعِ مع نظامِ “الأسد” مشددةً على أن السياسةَ الفرنسيةَ تجاه سوريا، تركز على منعِ الإفلاتِ من العقاب، وستواصل دعمَ العملِ الاستثنائيِّ للمنظماتِ غيرِ الحكوميةِ والآلياتِ الدوليةِ والمحاكمِ الوطنية، التي تنوي محاسبةَ المسؤولين عن أخطرِ الجرائم ِالمرتكبةِ في سوريا.
وفيما يتعلقُ بتجارةِ المخدراتِ من قبل نظامِ “الأسد”، قالت “كولونا” إن بلادَها مهتمةٌ جداً بملفِّ تهريبِ “الكبتاغون” من قبل النظام، حيث يمثل اليومَ أحدَ المواردِ الماليةِ الرئيسيةِ له، ويبدو أنه عاملٌ رئيسيٌّ لزعزعةِ استقرارِ المنطقةِ بأكملِها.
وأضافت أن مجلسَ الشؤونِ الخارجيةِ في الاتحادِ الأوروبي، كان قد تبنى عقوباتٍ جديدةً ضد العديدِ من الأفرادِ والكياناتِ المسؤولةِ عن تهريبِ “الكبتاغون” في سوريا والمنطقة.