الحكومة المصرية تحظر على الطالبات ارتداء الحجاب والنقاب

في تطورٍ وتغييرٍ جذريٍّ لقوانينِ ارتداءِ الحجابِ في مصر، والذي كان يُعتبرُ من أساسياتِ القوانينِ والضوابطِ فيها، قررت وزارةُ التربيةِ والتعليمِ المصريةُ حظرَ ارتداءِ الفتياتِ النقابَ أو الحجابَ في المدارسِ الحكوميةِ والخاصة، غير أنّها منحتهنَّ الحريةَ بارتداءِ الحجابِ بشرطِ عِلمِ ذويهن.

ونصَّ قرارُ الوزارةِ على أنه يُشتَرَطُ في الغطاءِ الذي تختارُه الطالبةُ برغبتِها، ألا يحجبَ وجهَها، مع الالتزامِ باللونِ الذي تختارُه مديريةُ التربيةِ والتعليمِ المختصة.

كما اشترط القرارُ أن يكون وليُّ الأمرِ على علمٍ باختيارِ ابنته، وأن اختيارَها لذلك قد تم بناءً على رغبتِها، دون ضغطٍ أو إجبارٍ من أيِّ شخص.

ويُشارُ إلى أنّ غالبيةَ النساءِ في مصر، التي يبلغُ عددُ سكانِها مئةً وخمسةَ ملايين نسمة، يرتدين الحجاب، بينما لا يشيعُ ارتداءُ النقابِ بينهن إلا بنسبةٍ محدودةٍ للغاية.

القرارُ الأخيرُ قوبلَ بردودِ فعلٍ متفاوتةٍ بين مؤيدين ومناهضين للقرار، حيث اعتبرَه البعضُ تعدياً على الحريةِ الشخصية، فيما اعتبرَه البعضُ الآخرُ قراراً سديداً، واصفين إياه بالبدايةِ المهمةِ لتدميرِ بذرةِ التطرف.

ويُشارُ إلى أنّ هذا القرارَ ليسَ الأولَ من نوعِه، إذ سبق للمحكمةِ الإداريةِ العليا أن أصدرت قراراً عامَ ألفين وعشرين، حظرت بموجبه عضواتِ هيئةِ التدريسِ في جامعةِ “القاهرة” من ارتداءِ النقاب.