“تشريع أمريكي جديد لتشديد وتوسيع العقوبات على سوريا”

يمنع قانون قيصر، الذي تم إقراره بدعم ساحق من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في عام 2020، الدول والشركات الدولية من التعامل مع نظام الأسد، ويسعى التشريع الجديد إلى تمديد القانون حتى عام 2032 وسيمنع أي وزارة أو وكالة أمريكية من الاعتراف أو التطبيع مع أي حكومة في سوريا بقيادة الأسد، ويأمل المشرعان الجمهوريان جيم ريش وماركو روبيو أيضًا في توسيع العقوبات لتشمل مجلس الشعب السوري وكبار المسؤولين في حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا.

كما سيتم أيضًا تحديد ما إذا كانت مؤسسة أسماء الأسد الخيرية، الأمانة السورية للتنمية، تفي بمعايير العقوبات بموجب قانون قيصر، وقد فرضت على عقيلة الأسد بالفعل عقوبات أمريكية بتهمة الفساد و”قيادة الجهود” نيابة عن النظام لتعزيز سلطته الاقتصادية والسياسية.

كما دعا ريش وروبيو إلى تقديم تقارير أكثر دقة عن مساعدات الأمم المتحدة التي قد يتم تحويلها لصالح نظام الأسد، بما في ذلك من خلال التلاعب بالعملة.

وقال السيناتور ريش: إنه “على الرغم من تزايد الأدلة ضد الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كانت هناك موجة مثيرة للقلق من الجهود لإعادة تأهيل وتبييض النظام وجرائمه” وأضاف أن “هذا التشريع يفرض سياسة العزلة الدبلوماسية والاقتصادية ضد نظام الأسد”.

وقد أدرج أعضاء مجلس الشيوخ بندا يقضي بإبلاغ الكونغرس الأميركي بأي اجتماعات بين سوريا والدول العربية، وكذلك تركيا، في حين قال مسؤولون إن الولايات المتحدة شددت للدول العربية التي تتعامل مع النظام السوري على أن الخطوات الموثوقة لتحسين الوضع الإنساني والأمني ​​للسوريين يجب أن تكون في مقدمة ومركز أي تعامل.