تقارير حقوقية تفضح الحكومة التركية وسياساتها

أفادت تقاريرٌ حقوقيةٌ تركية، عن توثيقِ انتهاكاتٍ بحق لاجئين سوريين في مراكزِ الترحيل، وصلت لحدِّ حرمانِهم من حقوقِهم القانونية، وتعنيفِهم جسدياً ونفسياً لإجبارِهم على توقيعِ ورقةِ العودةِ الطوعيةِ لسوريا، والتي باتت تعرف بالعودةِ القسرية.

وأكد مركزُ الهجرةِ واللجوءِ في نقابةِ المحامين الأتراك بولايةِ “شانلي أورفا”، أن مديريةَ الهجرةِ ومراكزَ الترحيل، قد تمادوا بانتهاكِ حقوقِ السوريين، لدرجةٍ تصل لتوقيعِ قرارِ الخروجِ الطوعيِّ من قبل موظفٍ من مركزِ الترحيل، بدلاً عن اللاجئ السوريِّ نفسه، لإعادته بشكلٍ قسريٍّ إلى سوريا.

وأوضح المركزُ أن القراراتِ والممارساتِ التركيةَ بحقِّ اللاجئين السوريين غيرُ قانونية، مؤكداً رفضَه لسياسةِ الإعادةِ القسريةِ إلى شمال سوريا، التي تزعم الحكومةُ التركيةُ أنها مناطقُ آمنة، في حين تعيشُ المنطقةُ ظروفاً أمنيةً مرعبة، وسط استمرارِ العملياتِ العسكريةِ ومقتل مدنيين في تلك المناطق.

على صعيد آخر، وجه النائبُ التركيُّ المعارضُ “محمد غوزال منصور”، عضوُ حزبِ الشعبِ الجمهوريِّ عن ولايةِ “هاتاي”، وجّه انتقاداتٍ لاذعةً لحكومةِ “رجب طيب أردوغان” وسياساتِه تجاه السوريين، واصفاً إياها بالسياسةِ الخاطئة.

وأشار “منصور” في كلمته أمام البرلمانِ التركي، إلى الدورِ السلبيِّ للحكومةِ التركية، عندما بدأت الحربُ في سوريا، فقد اختارت حكومةُ “أردوغان” إشعالَ الحريقِ الذي اندلع لدى الجارةِ سوريا، ولم يكن في حسبانِها أن هذه النارَ ستمتدُّ للأراضي التركية، وسوف تستمر لسنوات، خلافاً لتوقعاتِها آنذاك ببضعةِ أشهر، فضلاً عن وجودِ أكثرِ من ثلاثةِ ملايين لاجئٍ سوريٍّ في تركيا.