الديون والغرامات المالية تلاحق النظام السوري المنهك اقتصادياً

في إطارِ ممارسةِ الضغوطِ السياسيةِ والاقتصاديةِ على النظامِ السوري، من خلال فتحِ ملفّاتٍ قديمةٍ تقضُّ مضجعَ النظامِ ومسؤوليه، أصدرت محكمةُ العدلِ الأوروبيةُ حُكمَينِ غيابيَّينِ ضدَّ حكومةِ النظامِ السوري، بشأن دعوتَين مرفوعتَين من قبلِ بنكِ الاستثمارِ الأوروبي، لتحصيلِ قروضٍ غيرِ مُسَدَّدَة.

وفي تفاصيلِ القضيتين، ألزمتِ المحكمةُ حكومةَ النظامِ السوري، بدفعِ نحوِ تسعةٍ وعشرين مليونَ يورو، وهي أقساطٌ وفوائدٌ مترتبةٌ على تأخيرِ الدفعِ للاتحادِ الأوروبي، بشأن مشروعِ تعزيزِ شبكةِ توزيعِ الكهرباءِ في سوريا عام ألفين وواحد، أي قبل اثنين وعشرين عاماً، وقبلَ اندلاعِ الأزمةِ في البلاد.

وتلك الأقساطُ هي الجزءُ المتبقي من قيمةِ القرضِ الذي منحَه بنكُ الاستثمارِ الأوروبيُّ للنظام، والذي بلغَ نحوَ مئةٍ وخمسةَ عشرَ مليونَ يورو.

وعلاوةً على ذلك، فقد قضت المحكمةُ بدفعِ ستِّمئةٍ واثنين وخمسينَ ألفَ يورو، تمثل الأقساطَ المتبقيةَ والفوائدَ المترتبةَ على التأخيرِ بالدفعِ للتكتلِ الأوروبي، بشأن تمويلِ مشروعِ توفيرِ المياهِ بمحافظةِ “السويداء”، بموجب اتفاقيةٍ أُبرِمَت عام ألفٍ وتسعِمئةٍ وستةٍ وثمانين.

وهذا التأخيرُ ليسَ بجديد، إذ كانَ على حكومةِ النظامِ دفعُ الأقساطِ مع الفوائدِ اعتباراً من عامِ ألفين وستة.