الاتحاد الماروني العالمي يطالب بعدم جر لبنان إلى الحرب

في ظلِّ زيادةِ التوترِ في جنوبِ لبنان، بين ميليشيا “حزب الله” الإيرانيةِ في لبنانَ من جهة، والجيشِ الإسرائيليِّ من جهةٍ أخرى، والتخوفِ من دخولِ لبنان أتونَ الحربِ مجدداً، طالب الاتحادُ المارونيُّ العالميُّ بتطبيقِ قرار مجلسِ الأمنِ الدوليِّ رقمَ ألفٍ وخمسِمئةٍ وتسعةٍ وخمسين، الخاصِّ بسحبِ سلاحِ جميعِ الميليشياتِ المتواجدةِ في لبنان.

كما أكد الاتحادُ في بيانٍ أنه لن يقبل بتعريضِ أمنِ اللبنانيين للخطر، لا سيما بعد التحرشاتِ التي تنفذُها ميليشيا “حزب الله” على الحدودِ مع إسرائيل، ما دفع العديدَ من السكان المدنيين لتركِ ديارِهم والنزوحِ إلى مناطقَ أكثرَ أمناً، رغم تشكيكِ البيانِ بوجودِ مكانٍ آمنٍ في كلِّ لبنان، في حال لو تطور الوضعُ بما ترغبه الميليشياتُ الإيرانية، على حدِّ وصفه.

البيانُ طالب كذلك الجيشَ اللبناني، وتحت إشرافٍ دولي، بمصادرةِ كافةِ الأسلحةِ التي يخزنُها النظامُ الإيرانيُّ في لبنان، وجمعِها في أماكنَ لا تتعرض فيها حياةُ المواطنين لأيِّ تهديد.

وذكر البيانُ أن اتفاقَ الطائفِ أقرَّ حلَّ جميعِ الميليشيات، إلا أن ميليشيا “حزب الله” لم تنفذ ذلك، وطالب مسؤوليها بحلِّها، والخروجِ من لبنان، لمنعِ أيِّ حجةٍ للاعتداءِ عليه وعلى مواطنيه.

كما دعا الدولةَ اللبنانيةَ إلى التصرفِ بمسؤولية، وإصدارِ القرارِ الذي يقضي بجمعِ كلِّ الصواريخِ والأسلحةِ الثقيلةِ الموجودةِ على الأراضي اللبنانية، وتسليمِها للجيش، ومنعِ استعمالِها، وتبليغِ الأممِ المتحدةِ بهذا القرار، لاعتبارِ لبنانَ دولةً محيّدةً عن الصراعاتِ المسلحة، ولا بُؤَرَ أمنيةً خارجةٌ عن سلطةِ الدولة.

وشدد البيان على أن الاتحادَ المارونيَّ العالميَّ يُحَمِّلُ النظامَ الإيرانيَّ مسؤوليةَ أيِّ تصعيدٍ ونتائجِه، وسيطالب “طهران” بدفعِ كافةِ التعويضاتِ عن الأضرارِ التي قد تلحقُ بالبلد، من تدميرٍ للبنى التحتيةِ أو أملاكِ المواطنين، وحتى عن الخسائرِ بالأرواح، مشيراً إلى أن الاتحادَ سيتحرك في المحافلِ الدوليةِ لمساندةِ حقِّ المواطنِ اللبناني بالعيشِ الكريم، وإبعادِ لبنانَ عن الصراعاتِ المسلحة.