بعد إقالة الحلبوسي.. العراق يدخل نفقاً مظلماً

في ظلِّ التوتراتِ السياسيةِ في الساحةِ العراقية، جاء قرارُ المحكمةِ الدستوريةِ بإقالةِ رئيسِ البرلمان “محمد الحلبوسي”، ليصب الزيتَ على النار.

المحكمةُ الدستوريةُ العراقية، التي تُعَدُّ أعلى سلطةٍ قضائيةٍ في البلاد، قررت الثلاثاءَ إنهاءَ عضويةِ “الحلبوسي” في البرلمانِ العراقي، بناءً على دعوى تزويرٍ رُفعت ضدَّه في كانون الثاني الماضي، من قبل نائبٍ آخر.

وفي أول تعليقٍ له، وصف “الحلبوسي” قرارَ المحكمةِ بالغريب، مشيراً إلى أنه يسعى لاستيضاحِه.

ورداً على قرارِ الإقالة، قدم ثلاثةُ وزراءٍ من الحكومةِ العراقيةِ استقالتَهم، تعبيراً عن رفضِهم للقرار، وفق ما أعلن عنه حزبُ “تقدم” الذي ينتمون إليه.

وأفاد الحزبُ في بيان، أن وزراءَ الثقافةِ والتخطيطِ والصناعةِ المستقيلين، يرون في قرارِ المحكمة الاتحادية العليا بإنهاءِ عضويةِ رئيسِ مجلسِ النواب “محمد الحلبوسي”، خرقاً دستورياً صارخاً واستهدافاً سياسياً واضحاً، حسب وصفِ البيان.

وكان “الحلبوسي” يقضي ولايتَه الثانيةَ في رئاسةِ البرلمان، بعد أن استلمَها لأولِ مرةٍ عام ألفين وثمانية عشر، وهو أعلى منصبٍ يمكن لعراقيٍّ سنيٍّ الوصولُ إليه، في نظامِ المحاصصةِ الطائفيةِ الساري في العراق، منذ عامِ ألفين وخمسة.

ويتخوف العراقيون من دخولِ البلادِ في أزمةٍ سياسيةٍ جديدةٍ قد تقودُها إلى فوضى، كما حدث في السابقِ إبان الاتفاقِ على اسمٍ لتولي منصبِ رئاسةِ الوزراء.