قرار أممي جديد يدين قمع النظام الإيراني

مع العنفِ المتزايدِ الذي يستخدمه النظامُ الإيرانيُّ بحقِّ معارضيه، والمحتجين في شوارعِ المدنِ الرئيسية، صادقت اللجنةُ الثالثةُ للجمعيةِ العامة للأمم المتحدةِ في دورتها الثامنةِ والسبعين، على مشروعِ قرارٍ يتهم إيران بانتهاكاتٍ لحقوق الإنسان.

مشروعُ القرارِ الذي تقدمت به كندا، أُقِرَّ بموافقةِ غالبيةِ أعضاءِ المجلس، إذ نال موافقةَ ثمانين عضواً، ورفضَ تسعةٍ وعشرين آخرين، مع امتناعِ خمسةٍ وستين عضواً عن التصويت.

ومن بين الدولِ الرافضةِ للقرار، كلٌ من سوريا وكوريا الشمالية والعراق، والجزائر، وبيلاروسيا، وباكستان.

القرارُ أدانَ القمعَ المتزايدَ الذي تمارسه سلطاتُ النظام الإيراني بحقِّ المرأةِ في الفضاءِ العامِ والافتراضي، داعياً “طهران” لوضعِ حدٍّ لكافةِ أشكالِ التمييزِ الممنهج، والإساءةِ الجسديةِ واللفظيةِ للنساء.

وأعرب “أبرام بالي” نائبُ الممثلِ الأمريكيِّ الخاصِّ لشؤون إيران، عن تضامن بلادِه مع الشعبِ الإيراني، الذي يناضل حسب وصفِه ضد القمعِ والعنف، ومن أجل تحقيقِ مستقبلٍ حرٍّ وديمقراطيٍّ للبلاد.

وكان مجلسُ حقوقِ الإنسانِ قد أقر في تشرين الثاني عام ألفين واثنين وعشرين، تشكيلَ لجنةِ تقصي حقائقٍ بشأن الاحتجاجات التي تشهدها إيران، تكون مهمتُها الاطلاعَ على الوضعِ المتدهورِ لحقوق الإنسانِ في إيران، وخاصةً النساءَ والأطفال.