تقارير تؤكد استعمال العنف في السجون الإيرانية

في تأكيد جديد على العنف الممارس من قبل سلطات النظام الإيراني بحق المعتقلين والمعارضين، أكد تقرير لمنظمة العفو الدولية نساء ورجال معتقلين لكافة أشكال العنف الجنسي بعد اعتقالهم في مظاهرات احتجاجية منذ أيلول ألفين واثنين وعشرين.

التقرير وثق خمساً وأربعين حالة اغتصاب فردي وجماعي أو عنف جنسي بحق متظاهرين، في أكثر من نصف المحافظات الإيرانية، وهو ربما يكون جزء من نمط أوسع نطاقاً، حسب وصفه.

الأمينة العامة للمنظمة، أنييس كالامار، ذكرت في التقرير أن كافة البحوث تكشف كيفية استخدام عناصر المخابرات والأمن في إيران للاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي لتعذيب المحتجين، بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم اثنا عشرة عاماً ومعاقبتهم، وإلحاق أذى بدني ونفسي طويل الأمد بهم.

وقالت المنظمة أنها أرسلت في وقت سابق نسخة من التقرير للنظام الإيراني، إلا أنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

وفي سياق متصل، أصدرت لجنة النضال من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين في إيران تقريراً تناول التعذيب بالأدوية في السجون الإيرانية، وتضمن شهادات معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة والسجناء السياسيين السابقين.

تقرير اللجنة أكد أن سلطات النظام الإيراني اعتمدت في العقود الأربعة الماضية على العقاقير ذات التأثير النفساني والمهدئات كأداة لتنظيم ومراقبة الأوضاع داخل السجون.

واعتبر التقرير أن التعذيب بالمخدرات أبشع أشكال التعذيب، لأنه لا يستخدم العنف، ولا تظهر علامات تثير شبهة التعذيب، مشيراً إلى أن معظم المعتقلين لا يعلمون بتلقيهم المخدرات، لأنها توضع عادة في طعامهم وشرابهم.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن النظام الإيراني زاد من استخدام الأدوية في المعتقلات خلال العامين الحالي والماضي، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة للتحقيق في هذا النوع من التعذيب والوفيات اللاحقة، ومحاسبة السلطات الإيرانية على جرائمها ضد السجناء السياسيين.