تقرير جديد يضاف لقائمة تقارير توثق انتهاكات النظام التركي

مصائبُ وانتهاكاتُ النظام التركيِّ لا تأتي فرادى، بدءاً من الاعتقالاتِ والعددِ الهائلِ للمعتقلين والمعتقلات، مروراً بالمجازرِ الجماعيةِ والتدخلِ السافرِ بشؤونِ دولِ المنطقة، وصولاً لكمِّ الأفواهِ وتسييسِ قراراتِ المحاكمِ التركية، لصالحِ الحزبِ الحاكمِ ورئيسِه “رجب طيب أردوغان”

هذا ما كشفَته منظمةُ “هيومن رايتس ووتش” في تقريرِها لعامِ ألفين وأربعةٍ وعشرين، الذي أشارت فيه إلى تعرُّضِ العديدِ من وسائلِ الإعلامِ والمنصاتِ الإخباريةِ في تركيا، للرقابةِ والملاحقةِ والغراماتِ التعسفية، موضحةً أن ذلك بات يهدّدُ سيادةَ القانون، وخاصةً في ظلِّ الصراعِ القضائيِّ والقراراتِ المُسَيَّسَةِ للنظامِ التركي.

مديرُ فرع المنظمةِ في أوروبا وآسيا الوسطى “هيو ويليامسن”، قال إن البلادَ وفورَ فوزِ “أردوغان” بالانتخاباتِ الرئاسية، غرقت في صراعاتٍ داخل أروقةِ الجهازِ القضائي وتسييسٍ لقراراتِ المحاكم، ما يشيرُ للتآكلِ الشديدِ لحقوقِ الإنسانِ وسيادةِ القانونِ في تركيا.

تقريرُ المنظمةِ أوضحَ أيضاً وجودَ إصرارٍ لدى المحاكمِ التابعةِ للنظام، على التمسكِ بالإداناتِ غيرِ المبررةِ في العديد من الحالاتِ الإنسانية، من بينها رفضُ الإفراجِ عن خمسةِ أشخاصٍ من قبل محكمةِ التمييز، ومن بينهم الحقوقيُّ “عثمان كافالا”، وذلك بهدف حرمانِهِ من مقعدِه النيابي.

التحكمُ بقراراتِ المحاكمِ ليس إلّا غيضاً من فيضِ الانتهاكات، إذ فرض النظامُ التركيُّ قيوداً على الإعلامِ والإنترنت، ومنعَ المظاهراتِ وحضَّ على خطابِ الكراهيةِ ضدَّ كلِّ معارضيه، فضلاً عن اللاجئين، وخاصةً السوريين منهم وترحيلِهم قسرياً.