21/01/2024

هيومن رايتس ووتش.. الانتخابات الرئاسية التركية عززت النظام الاستبدادي

بعد إجراءِ الانتخاباتِ الرئاسيةِ في تركيا، وما شابَها من انتهاكاتٍ وفق منظماتٍ حقوقية، أكدت منظمةُ “هيومن رايتس ووتش” أن نتائجَ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، عززت النظامَ الاستبداديَّ في هذا البلد.

وأضافت المنظمةُ في تقرير، أن النظامَ التركيَّ ما زال يواصل اعتقالَ الصحفيين، مشيرةً إلى المعاملةِ اللاإنسانية والمهينةِ والاكتظاظِ في مراكزِ الترحيل، حيث يقيمُ الرعايا الأجانبُ في تركيا.

التقريرُ أوضح أن إعادةَ انتخابِ “رجب طيب أردوغان”، وكذلك نتائجَ الانتخاباتِ البرلمانية، أديا إلى تعزيزِ النظام الاستبدادي في تركيا، الذي يعاقب بشكلٍ روتينيٍّ وتعسفيٍّ المنتقدين والمعارضين السياسيين، ويمارس سيطرةً شديدةً على وسائلِ الإعلامِ والمحاكم.

بالإضافةِ إلى أن سيطرةَ حكومةِ حزبِ العدالةِ والتنميةِ على معظمِ وسائل الإعلام، كانت ذاتَ أهميةٍ خاصةٍ في عامِ الانتخابات، ما دفع البعثةَ الدولية إلى مراقبةِ الانتخاباتِ بقيادةِ منظمةِ الأمنِ والتعاونِ في أوروبا ومجلس أوروبا، في الإشارةِ إلى أنه خلال الحملةِ الانتخابية، تمتعَ الائتلافُ الحاكمُ بأفضليةٍ غيرِ مبررة، شملت التغطيةَ الإعلاميةَ المتحيزة، بحسب التقرير.

وأضاف التقريرُ أن الصحفيين يواجهون المحاكمةَ بموجب قانونِ مكافحةِ الإرهاب، وتهمِ التشهيرِ الجنائية، بما يشمل تهمةَ إهانةِ الرئيسِ المستخدمةِ على نطاقٍ واسع، والتي قالت المحكمةُ الأوروبيةُ لحقوق الإنسان إنها تخرق الحقَّ في حريةِ التعبير.

وتابع التقريرُ أن تركيا تواصل ترحيلَ الرجالِ وبعضَ الصبيةِ بشكلٍ غيرِ قانونيٍّ إلى شمال سوريا، بعد إجبارِهم على التوقيعِ على نماذجِ العودةِ الطوعية.

كما ذكر التقريرُ تدميرَ غاراتِ الاحتلالِ التركيِّ للبنية التحتيةِ الحيوية وقطعِ المياهِ والكهرباءِ عن الملايين في شمال شرق سوريا، مع استمرارِ احتلالِ النظامِ التركيِّ لأراضٍ في شمال سوريا، إذ انتهكت الفصائلُ الإرهابيةُ التابعةُ له حقوقَ المدنيين، مع الإفلات من العقاب.

‫شاهد أيضًا‬

في خطوة مستغربة.. مجموعة العمل المالي تزيل تركيا من قائمتها الرمادية

أزالت مجموعة العمل المالي، وهي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية “باريس&#…