الأحزاب السريانية في العراق تنتقد قرار المحكمة الاتحادية وتعتبره مخالفة دستورية

في بيانٍ لها، استنكرت أحزابُ الشعبِ السرياني الكلداني الآشوريِّ الستةِ في العراق، وهي كلٌّ من حزبِ اتحادِ “بيث نهرين” الوطني والحركةِ الديمقراطيةِ الآشوريةِ والمجلسِ الشعبيِّ الكلدانيِّ السرياني الآشوري، وحزبِ أبناءِ النهرين والحزبِ الوطني الآشوري وحزبِ “بيت نهرين” الديمقراطي، استنكرت قرارَ المحكمةِ الاتحاديةِ العليا في العراق، التي ألغت بموجبِهِ مقاعدَ الكوتا الخاصةَ بالأقلياتِ القوميةِ في برلمانِ إقليمِ كردستان العراق.

وأضافت الأحزابُ الستةُ أن إلغاءَ مقاعدِ المكونِ الكلدانيِّ السريانيِّ الآشوري والتركمانِ والأرمن من قبل المحكمةِ الاتحادية، يعتبرُ مخالفةً دستوريةً واضحة، مؤكدةً أن الدستورَ العراقي يضمنُ حقوقَ جميعِ مكوناتِ الشعبِ العراقي، وحقوقَ الأقلياتِ القوميةِ والدينيةِ في العراق.

وبيّنت الأحزابُ أن هذا القرارَ يقوضُ الأسسَ الديمقراطيةَ والتعدديةَ والتعايشَ القوميَّ والدينيَّ السلمي، معتبرةً ذلك مؤشراً خطيراً على تراجعِ الديمقراطيةِ وحقوقِ الإنسانِ والشراكةِ الوطنية، التي قامت عليها العمليةُ السياسيةُ في العراق.

ولفتت في بيانِها إلى أن أبناءَ هذه الأقلياتِ يشعرون بأن قرارَ المحكمةِ الاتحاديةِ بإلغاء حقِّهم في التمثيلِ في البرلمان، هو بمثابةِ رسالةٍ سياسيةٍ تحملُ معانيٍ خطيرة، وأولُها التراجعُ عن الاعترافِ بوجودِها القوميِّ ضمنَ النسيجِ الوطني، سواءً في إقليمِ كردستان العراق ولاحقاً في عمومِ العراق.

وفي ظلِّ الوضعِ الصعبِ الذي تعيشُ فيه هذه الأقليات، دعت الأحزابُ في بيانِها الأممَ المتحدةَ الراعيةَ الرسميةَ للعمليةِ السياسيةِ في العراق والمجتمعَ الدولي، للقيامِ بدورِهم في دعمِ حقوقِ الأقلياتِ القوميةِ والدينية، واعتبارِ ما تتعرض له خرقاً للمواثيقِ والقراراتِ الدولية.

وطالبت الأحزابُ الستةُ في نهايةِ بيانِها، بإعادةِ مقاعدِ الكوتا الخاصةِ بأبناءِ الشعبِ السرياني الآشوري الكلداني والتركمان والأرمن في برلمانِ كردستان العراق، وإبعادِ تمثيلِهم النيابي عن الصراعاتِ السياسيةِ والحزبية