انسحاب قاضٍ من المحكمة الاتحادية العراقية والأحزاب التركمانية تقاطع الانتخابات

في ظلِّ قرارِ المحكمةِ الاتحاديةِ العليا في العراق، والقاضي بتجريدِ الأقلياتِ من مقاعدِ الكوتا في انتخاباتِ برلمانِ إقليمِ كردستان العراق، أعلن أحدُ أعضائِها، وهو القاضي “عبد الرحمن زيباري”، انسحابَه من عضويتها احتجاجاً على قراراتِها الأخيرةِ المتعلقةِ بالإقليم.

وأكد “زيباري” أنه لمسَ وجودَ نزعةٍ في قراراتِ المحكمة، دون الرجوعِ إلى أسسِ النظامِ المركزيِّ للحكم، مشيراً إلى ابتعادِ المحكمةِ شيئاً فشيئاً عن مبادئِ النظامِ الاتحادي، من خلال توسيعِ نطاقِ الصلاحياتِ الحصريةِ للسلطةِ الاتحادية.

وبحسب “زيباري”، فإن المحكمةَ الاتحاديةَ العليا تفسر موادَ الدستورِ تفسيراً خارجَ السياق، وفق وصفِه، بما يمس بالعديدِ من المبادئِ الدستورية، ومن ضمنها المبدأ الفيدراليُّ والفصلُ بين السلطات.

وأرجع “زيباري” سببَ انسحابِه من المحكمة، لعجزِه عن الدفاعِ عن مصالحِ الإقليم، بصفته إقليماً دستورياً معترفاً به في العديدِ من موادِ الدستورِ الاتحادي.

بالمقابل، أصدرت المحكمةُ الاتحاديةُ بياناً اعتبرت فيه أن انسحابَ القاضي “زيباري” من عضويةِ المحكمة، لا يؤثر على سيرِ العملِ فيها، لوجود ثلاثةِ قضاةٍ احتياط، من دون ذكرِ تفاصيلَ إضافية.

وعلى صعيدٍ متصل، وأسوةً بأحزابِ الشعبِ السرياني الكلداني الآشوري، أعلن ممثلو الأحزابِ والأطرافِ السياسيةِ التركمانية، مقاطعتَها لانتخاباتِ الدورةِ السادسةِ لبرلمانِ الإقليم.

رئيسُ الحركةِ الديمقراطيةِ التركمانية “كرخي آلتي برماخ”، أكد أن قرارَ إلغاءِ مقاعدِ الكوتا مخالفٌ للدستور، ويخالفُ المادةَ التاسعةَ والأربعين الضامنةَ لحقوقِ المكونات، مشيراً إلى أن قرارَ المحكمةِ الخاصِّ بمقاعد الكوتا، سيُضعف مبادئَ الديمقراطيةِ في الإقليم.

وطالب “آلتي برماخ” خلال مؤتمرٍ صحفيٍّ الأممَ المتحدةَ ورئيسَ جمهوريةِ العراق، ورئيسَ الوزراءِ العراقي ومجلسَ النوابِ ورئيسَ الاقليمِ ورئيسَ وزراءِ الإقليم، طالبَهم بالتدخلِ لإلغاءِ هذا القرار.