المحكمة الأوروبية تراجع طلب المعارض التركي المعتقل عثمان كافالا

أعربت المحكمةُ الأوروبيةُ لحقوقِ الإنسان، الكائنةُ في “ستراسبورغ” الفرنسية، أعربت عن استيائِها الشديدِ لعدمِ التزامِ تركيا بالقراراتِ الصادرةِ عنها، والقاضيةِ بإطلاقِ سراحِ التاجرِ التركيِّ المعتقل “عثمان كافالا”

وبحسبِ آخرِ تطوراتِ القضية، ستولي المحكمةُ مجدداً اهتماماً بقضيةِ “كافالا” وطلبِه المُقدمِ حديثاً، وستجري تحقيقاتٍ موسعةً بهذا الصدد.

ويُشارُ إلى أنَّ “كافالا” اعتُقِلَ في تشرين الأول من عامِ ألفين وسبعةَ عشر، في سجنِ “مرمرة”، كما تقدمَ بطلبِ مراجعةٍ في الثامنِ عشر من كانون الثاني مطلعَ العامِ الحالي.

وخلال الشهرِ الماضي، أبلغت المحكمةُ السلطاتِ التركيةَ بطلبِ “كافالا”، وطالبتها بتقديمِ تقاريرَ وتوضيحاتٍ حول هذه القضية، مع مهلةٍ حتى السادسِ عشر من تموزَ المقبل.

هذا وكانت المحكمةُ قد قضت عامَ ألفين وتسعةَ عشر، بتبرئةِ “كافالا” من التهمِ الموجهةِ إليه، بانتهاكِ القانونِ التركي، وطالبت تركيا بإطلاقِ سراحِه، وفي عامِ ألفين واثنين وعشرين، كُرِّرَ الطلبُ ذاتُه مع التشديدِ على أنَّ تركيا مُلزَمَةٌ بتنفيذِ قراراتِ المحكمةِ الأوروبية.

ومن المأمول الآن أن تخرجَ المحكمةُ بنتائجَ بناءً على تحقيقاتِها وقراراتِها.

ويُذكرُ أنَّه منذُ مظاهراتِ “غيزي بارك” عامَ ألفين وثلاثةَ عشر، واصلَ رئيسُ النظامِ التركيِّ “رجب طيب أردوغان”، توجيهَ التهمِ لـ “كافالا” بتأليبِ الرأيِ العامِ التركيِّ وتشجيعِ الشعبِ لإسقاطِ الحكومة.

ويُشارُ إلى أنَّ “كافالا” رجلُ أعمالٍ ثريٌّ وكاتبٌ مشهورٌ بمواقفِه المناهضةِ لنظامِ حزبِ العدالةِ والتنميةِ وحزبِ الحركةِ القومية.