ميثاق جديد للجوء في الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير الشرعية

في سبيلِ الحدِّ من الهجرةِ غيرِ الشرعيةِ وتنظيمها، تبنى النوابُ الأوروبيون تدابيرَ واسعةَ النطاق، لتعديل سياساتِ اللجوء في دولِ الاتحاد الأوروبي.

الضوابطُ الحدوديةُ الجديدة، تشدد على الوافدين بشكلٍ غيرِ نظامي، وتجبر جميعَ الدولِ الأعضاءِ على تقاسمِ المسؤولية.

التدابيرُ هذه سُمِّيَت بميثاقِ الهجرةِ واللجوءِ الجديد، والذي استغرق إعدادُها عقداً من الزمن.
ولاقى الميثاقُ ترحيباً من بعض المسؤولين الأوروبيين، كما لاقى تخوفاً وتنديداً من مسؤولين آخرين ومنظمةٍ تُعنى بحقوقِ الإنسان.
رئيسةُ المفوضيةِ الأوروبيةِ “أورسولا فون دير لاين” أشادت بالتصويت، مؤكدةً أنه سيؤمن الحدودَ الأوروبية، مع ضمانِ حمايةِ الحقوقِ الأساسيةِ للمهاجرين.
وأضافت أنه على التكتلِ الأوروبيِّ أن يكون الجهةَ التي تقرر من يأتي إلى أراضيه، وتحت أيِّ ظروف، وليس المهربين والمتاجرين.
ووصف المستشار الألمانيُّ “أولاف شولتس”، ووزيرُ الهجرةِ اليوناني “ديميتريس كيريديس” الاتفاقَ بالتاريخي.

في حين انتقدت الجمعياتُ الخيريةُ التي تعنى بالمهاجرين الاتفاق، الذي يتضمن بناءَ مراكزَ حدوديةٍ لاحتجازِ طالبي اللجوء، وإرسالِ بعضِهم إلى بلدانٍ خارجيةٍ يصفها الميثاقُ بالآمنة.
وقالت منظمةُ العفوِ الدوليةُ إن الاتحادَ الأوروبيَّ يدعم اتفاقا سيتسبب بمعاناةٍ إنسانيةٍ أكبر، فيما حث اتحادُ الصليبِ الأحمرِ الدولَ الأعضاء، على ضمانِ ظروفٍ إنسانيةٍ لطالبي اللجوء والمهاجرين المتضررين.

ومن المقرر أن تدخل إجراءاتُ الاتفاقيةِ حيزَ التنفيذ، في عام ألفين وستةٍ وعشرين، بعد أن تحدد المفوضيةُ الأوروبيةُ في الأشهر المقبلةِ آليةَ تنفيذِها.

وبموجب قواعدِ الاتحادِ الأوروبي الحالية، تتحمل دولةُ الوصولِ مسؤوليةَ استقبالِ طالبي اللجوء، وإعادةِ أولئك الذين يعتبرون غيرَ مسموحٍ لهم بالدخول.