مساعي سويدية لتشديد قوانين ترحيل المجرمين الأجانب من البلاد
خلال لقاءٍ لها مع التلفزيون الرسميِّ السويدي، أعلنت وزيرةُ الهجرةِ السويديةُ “ماريا مالمر شتينيرغارد”، تشكيلَ الحكومةِ لجنةً خاصةً لمراجعةِ قوانين البلاد، على خلفيةِ تزايدِ أعدادِ الأجانبِ الذين يرتكبون جرائمَ في السويد.
كما تكمنُ مهمةُ اللجنةِ في إيجادِ طريقةٍ لتغييرِ القوانينِ وتعديلِها، بشكلٍ يتيحُ للسلطاتِ السويديةِ ترحيلَ المجرمين الخطِرين الأجانب.
وبحسبِ قانونِ عامِ ألفين واثنين وعشرين، فإنَّ ترحيلَ أجنبيٍّ من السويد يتطلبُ إصدارَ قرارِ سجنٍ لستةِ أشهرٍ بحقِّه، أو في حالِ ارتكابِه جريمةً أخرى.
السلطاتُ السويديةُ تعتزمُ الآنَ تشديدَ القانون، وعليه، تجري عمليةُ مراجعةٍ لمدى تأثيرِ التغييراتِ التي أُقِرَّت في المحاكمِ السويديةِ السابقة.
وأضافت الوزيرةُ بأنَّ الحكومةَ ترى أنَّ عددَ المجرمين الأجانبِ الذين سيتمُّ ترحيلُهم، ليسَ كافياً أو متناسباً مع فظاعةِ وأعدادِ الجرائمِ المرتكبة.
وشددت الوزيرةُ على أنَّه من الآن وصاعداً، لا يتوجب علينا أخذُ ارتباطِ الشخصِ بالسويد في الحسبان، بل يتوجبُ علينا تطبيقُ القوانينِ الدوليةِ والأممية، ولكن ومن جانبٍ آخر، هنالك مشكلةٌ يتوجبُ حلُّها، ألا وهي رفضُ الدولِ استقبالَ رعاياهم المجرمين، والذين اتُخِذَ بحقِّهم قرارُ الترحيل، وعليه، هنالك حاجةٌ لتكثيفِ المباحثاتِ الدبلوماسيةِ لحلِّ هذه المعضلة.
منظمة الكنائس الكاثوليكية في أولسونو تصدر تقريراً عن أوضاع المسيحيين
عقبَ تحقيقاتٍ عن أوضاعِ المسيحيين في ثماني عشرة دولة، نشرت المنظمةُ تقريراً عن نتائج تلك ا…