ضوابط صارمة تتبعها الحكومة النمساوية بحق اللاجئين

في إطارِ سياسةِ التضييقِ التي تتبعها بعضُ الدولِ بحقِّ اللاجئين للحدِّ من تدفقِهم، تسعى النمسا إلى فرضِ إجراءِ اختباراتِ الحمضِ النوويِّ على أقاربِ اللاجئين، في خطوةٍ لوقفِ تدفقِ اللاجئين.

جاءَ ذلكَ على لسانِ المستشارِ النمساوي “كارل نيهامر”، الذي أعلنَ عن خططٍ لتوسيعِ استخدامِ اختباراتِ الحمضِ النوويِّ للاجئين، الذين يسعون إلى لمِّ شملِهم مع أفرادِ عائلاتِهم المقيمين في النمسا.

وقالَ “نيهامر” إن هذا التوجهَ الجديد، يهدفُ إلى تشديدِ الضوابطِ حولَ لمِّ شملِ الأسرة، معتبرًا أن لمَّ شملِ الأسرِ هو التحديّ التالي الذي تواجههُ حكومتُه، متوعدًا بالحدِّ من لمِّ شملِ الأسرِ من خلالِ ضوابطَ صارمة.

كما ينوي حزبُ “الشعب” النمساوي الذي يتزعمُهُ “نيهامر”، البدءَ بالعملِ بالقانونِ الأسبوعَ المقبل، بينما لن يحتاجَ لموافقةِ شركائِهِ في الائتلافِ الحاكم كحزبِ “الخضر”، الذي أعلنَ بدورهِ أنه لن يكونَ جزءًا من هذهِ الخطة، التي اعتبرَها خطةً تنمُّ عن حقدِ بعضِ الأطراف، حسبَ وصفِه.

كذلكَ اقترحَ حزبُ “الشعب” إجراءاتٍ أخرى للحدِّ من تدفقِ اللاجئين، كالسماحِ لأفرادِ عائلاتِ اللاجئين بدخولِ البلاد، بشرطِ تمكنِهم من إعالةِ أنفسِهم، لكن اعتمادَ هذه الاقتراحاتِ يحتاجُ لموافقةٍ على مستوى الاتحادِ الأوروبي.