مؤتمر ستار ودار المرأة يستنكران جرائم قتل النساء

في ظلِّ تزايدِ وتيرةِ عملياتِ القتلِ التي تشهدُها مناطقُ إقليمِ شمالِ شرقِ سوريا، والتي تشكلُ النساءُ الغالبيةَ العظمى من ضحاياها، أدلى مؤتمرُ “ستار” ودارُ المرأةِ من أمامِ دارِ المرأةِ في “القامشلي”، بياناً للرأيِ العام.

وقُرِأَ البيانُ من قبلِ “بهية مراد” الناطقةُ باسمِ دارِ المرأة، وقالت إنَّه في ظلِّ الظروفِ التي تعيشُها مناطقُنا من محاولاتِ الأعداءِ المتربصين بإرادةِ الشعوبِ في أن تحيا الحريةَ والعدالةَ والمساواة، إلى جانبِ تبعياتِ العقليةِ والذهنيةِ السلطويةِ السائدةِ والعاداتِ والتقاليدِ البالية، التي تنعكس بدورِها على تطورِ ورُقِيِّ المرأةِ ووعيِها، والتي أبعدتها عن طبيعتها وحولتها إلى أداةٍ لتحقيقِ مصالحِه الشخصيةِ وأهدافِه، لتغدو سلعةً للبيعِ وآلةً للإنجاب، لذا أصبحت المرأةُ ضحيةً لتلك الذهنيةِ وتعاني التهميشَ وتتعرضُ لكافةِ أشكالِ الانتهاكاتِ من التشهيرِ والاغتصابِ والزواجِ القسريِّ وحتى القتل، التي أصبحت الوسيلةَ للخلاصِ من مقاومةِ المرأةِ تجاه العقليةِ التي تواجهُها.

وأشارت إلى أنَّه يمكن للمرءِ القولُ بأن النضالَ والكفاحَ الذي تقوم به المرأةُ والمقاومةَ التي تبديها ضد هذه الظواهرِ في إقليمِ شمال وشرق سوريا، قد لاقت صدىً على المستوى المحليِّ والإقليميِّ والعالمي، مستلهمةً في ذلك من المكتسبات التي حققتها ثورةُ المرأة، وأمام هذا المشهدِ من التطور، لا يخلو الأمرُ من التحديات و الصعوباتِ والترهيبِ ومنعِ مشاركتِها في بناءِ المجتمعِ والتعرضِ للقتل، وتحت مسمياتٍ كثيرةٍ منها جرائمُ الشرف، وأيضاً الانتحارُ الذي يحمل في باطنِه جريمةً مخفية.

وذكرت “مراد” عدداً من النساءِ اللواتي تعرضن للقتل، وقالت إنَّ قتلَ المرأةِ يعني قتلَ الحياةِ وقتلَ نضالِها التاريخي، وقتلَ كلِّ الإنجازاتِ التي حققتها، لأنَّ المرأةَ هي مصدرُ الحياةِ الحرة، وبدون حريةِ المرأةِ لا يمكن للمجتمعِ أن يكون حراً ولا للطبيعةِ أن تكون جميلة، لذا نطالب بتحقيقِ العدالةِ وتطبيقِ القوانين الصارمةِ بحق مرتكبي جرائمِ قتلِ النساءِ بكافةِ أشكالِها، وأن تصدر بحقِّهم أقسى العقوبات.

واختتمت “مراد” البيانَ بالقول، إنَّه من خلال ما سردناه عن جرائمِ القتلِ التي ارتكبت بحقِّ النساءِ مؤخراً، لن نقف مكتوفي الأيدي، بل سنعلي من وتيرةِ نضالِنا أمام الذهنيةِ السلطويةِ الأبوية، متخذين فلسفةَ تحريرِ المرأةِ أساساً في ذلك، كما نحث كافةَ المؤسساتِ النسائيةِ للتحركِ سريعاً، لنجعل قضيةَ قتلِ النساءِ في واجهة كلِّ القضايا، ولنعمل معاً في الحدِّ من قتل المزيدِ منهن، كما نتوجه بالنداءِ إلى السلكِ القضائيِّ بتنفيذِ أقصى العقوباتِ بحقِّ مرتكبي جريمةِ قتلِ النساء.