حادثة طعن الأسقف.. انتصار قضائي لشركة إكس ضد الحكومة الأسترالية

بعد أسابيعَ من حادثةِ طعنِ الأسقف “مار ماري عمانوئيل” في “سيدني” الأسترالية، والتي نُشِرَت على نطاقٍ واسعٍ عبر منصةِ “إكس”، التي رفضت أوامرَ الحكومةِ الأستراليةِ بحذفِ المقاطعِ المصورة، تقدمت هيئةُ تنظيمِ السلامةِ الالكترونيةِ في أستراليا، بطلبٍ من المحكمةِ لتمديدِ أمرٍ مؤقتٍ لشركةِ “إكس”، بحظرِ المقاطعِ المصورة، غير أنَّ المحكمةَ رفضتِ الطلبَ.

وقال قاضي المحكمةِ الفيدراليةِ “جيفري كينيت”، إن طلبَ تمديدِ الأمرِ القضائيِّ الذي صدر الشهرَ الماضي قد تم رفضُه، مردفاً بأنَّ أسبابَ الرفضِ ستُعلَنُ في وقتٍ لاحق.

ويُشارُ إلى أنَّ الصراعَ القانونيَّ بين مالكِ شركةِ “إكس” “إيلون ماسك” والحكومةِ الأسترالية، سادَه تراشقٌ للاتهاماتِ بين الطرفين، إذ قال رئيسُ الوزراءِ الأستراليُّ “أنتوني ألبانيز”، إنَّ “ماسك” مليارديرٌ متعجرف، بسبب اعتراضاتِه على إزالةِ المقاطعِ المصورةِ للهجومِ الذي وُصِفَ بالإرهابي.

وكانت المحكمةُ الفيدراليةُ قد أصدرت الشهرَ الماضي، أمراً لشركةِ “إكس” بإزالةِ خمسةٍ وستين مشاركةً تحتوي على لقطاتٍ للأسقفِ وهو يتعرض للطعنِ بالسكين، خلال عظةٍ له في “سيدني”

هذا وتم منعُ المستخدمين الأستراليين من مشاهدةِ المنشورات، لكن منصةَ “إكس” رفضَت إزالتَها عالميًا، على أساس أن قواعدَ دولةٍ واحدةٍ لا ينبغي أن تتحكم في الإنترنت، على حدِّ تعبيرِ “ماسك”

وخلال الأسبوعِ الماضي، أعلنت حكومةُ “ألبانيز” أنها ستجري تحقيقًا برلمانيًا للنظرِ في الآثارِ السلبيةِ لوسائلِ التواصلِ الاجتماعي، قائلةً إنها تتمتع بسيطرةٍ كبيرةٍ على ما يراه الأستراليون عبر الإنترنت، دون أي تدقيقٍ تقريبًا.