مقتل رئيس النظام الإيراني وعدد من المسؤولين بتحطم طائرتهم

بعد عملياتِ بحث استمرت أكثرَ من أربعَ عشرةَ ساعة، أعلنت إيرانُ مقتلَ رئيسِ النظامِ الإيراني “إبراهيم رئيسي” ووزيرِ خارجيتِه “حسين أمير عبد اللهيان” وعددٍ من المسؤولين الآخرين، إثر تحطمِ مروحيةٍ كان تُقِلُّهم فوق شمال غربي إيران.

ومع فقدانِ أثرِ مروحيةِ “رئيسي” في جبالٍ نائية، تضاربت الأنباءُ عن مصيرِه في طريقِ عودته، برفقةِ وفدٍ حكوميٍّ يضم وزيرَ الخارجيةِ “حسين أمير عبد اللهيان”، من مراسمِ افتتاحِ سدٍّ حدوديٍّ مع جمهوريةِ أذربيجان.

تضاربُ المعلوماتِ وكذلك التصريحاتُ من قبل المسؤولين في النظامِ الإيراني، جعلَت الكثير يشكك في مدى مصداقيةِ النظامِ في حادثةٍ مهمةٍ كهذه، كما أن تأخرَ وصولِ فرقِ الإنقاذِ لموقعِ سقوطِ الطائرة، والعثورِ على جثثِ “رئيسي” و”عبد اللهيان”، رسم إشاراتِ استفهامٍ حول قدراتِ النظامِ الحقيقيةِ في التعاملِ مع الأزمات، في ظلِّ ما يدعيه من قوةٍ عسكريةٍ يهدد بها أمنَ دولِ الجوار.

وبحسب الدستورِ الإيراني، تتولى لجنةٌ مؤقتةٌ مهامَ الرئاسةِ الإيرانية، في حال لم يتمكن الرئيسُ الإيرانيُّ من ممارسةِ صلاحياتِه لمدةِ شهرين، لأيِّ سببٍ من الأسباب.

وبموجبِ المادةِ الحاديةِ والثلاثين بعدَ المئة، فإن لجنةً ستتولى مهامَ الرئيسِ في حال وفاتِه أو غيابِه أو المرضِ لمدةٍ تزيدُ عن شهرين، أو في حالِ انتهاءِ ولايةِ الرئيس، وعدمِ انتخابِ رئيسٍ جديد.

ويترأس نائبُ الرئيسِ الإيرانيِّ بموافقةِ المرشدِ الأعلى “علي خامنئي”، لجنةً تضم رئيسَ البرلمانِ ورئيسَ الجهازِ القضائي، وسيكون نائبُ الرئيسِ مُلزَماً بتنظيمِ الانتخاباتِ الرئاسيةِ في غضون خمسين يوماً، كما يمكن للمرشدِ أن يتولى بنفسِه جميعَ صلاحياتِ الرئيسِ مباشرةً، أو يكلف مسؤولاً جديداً، في حال تعذرت ممارسةُ نائبِ الرئيسِ صلاحياتِه بشكلٍ مطلوب.