غوتيريش يحيل قرار محكمة العدل الدولية الخاص بقطاع غزة إلى مجلس الأمن

عقب إصدارِ قرار محكمةِ العدلِ الدوليةِ الخاصِّ بقطاعِ “غزة”، أكد الأمينُ العامُ للأممِ المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، أنه سيحيل الإخطارَ الخاصَّ بالتدابيرِ المؤقتةِ التي أمرت بها المحكمةُ إلى مجلسِ الأمنِ الدولي.

وأوضح “غوتيريش” في بيان صحفي، أن قراراتِ محكمةِ العدلِ الدولية، وفقاً لنظامِها الأساسيِّ ملزمة، معرباً عن ثقته بأن الأطرافَ سوف يمتثلون على النحوِ الواجبِ لأمرِها.

بدورِه، أكد منسق السياسةِ الخارجيةِ للاتحادِ الأوروبي “جوزيب بوريل”، أن قراراتِ المحكمةِ مُلزِمَةٌ للجميع.

كما رحبت دولٌ عربيةٌ عديدةٌ بالقرار، من بينها دولةُ مصر والسعودية والأردن، إذ طالبت “القاهرة” “تل أبيب” بالامتثالِ لأوامرِ المحكمةِ الخاصةِ بإيقافِ العملياتِ العسكرية، وأيةِ إجراءاتٍ أخرى بخصوص مدينةِ “رفح” جنوبي قطاع “غزة”

بالمقابل، أكد الوزيرُ بحكومةِ الحربِ الإسرائيلية “بيني غانتس”، أن بلادَه ستستمر في حربِها التي وصفها بالعادلةِ والضروريةِ ضدَّ حركةِ “حماس”، من أجل إعادةِ الرهائنِ وضمانِ أمنِ إسرائيل، مشيراً إلى أن “تل أبيب” تعمل بما يتفق مع القانونِ الدولي، مع ضمان أقصى قدرٍ ممكنٍ من الحمايةِ للمدنيين.

كما أعرب وزيرُ الأمنِ القومي “إيتمار بن غفير”، عن رفضِه لقرارِ المحكمة، التي وصفها بأنها معاديةٌ للسامية، مؤكداً أن الردَّ على قرارِ المحكمةِ له إجابةٌ واحدةٌ فقط، وهي احتلالُ “رفح”، وزيادةُ الضغطِ العسكريِّ حتى تحقيقِ النصرِ الكاملِ في الحرب.

وكانت العدلُ الدوليةُ قد طلبت من إسرائيلَ وقفَ عملياتِها العسكريةِ في “رفح”، وفتحَ المعبرِ بناءً على طلبٍ من جنوب إفريقيا، بفرض تدابيرَ إضافيةٍ وتعديلِ تدابيرَ سابقةٍ بشأن الإبادةِ الجماعيةِ التي يتعرض لها قطاعُ “غزة”