مؤتمر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في العراق يدعو زعماء الطوائف المسيحية لسن قانون خاص بهم

بعد نقاش استمر أربعة أيام، اختتم مؤتمر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في العراق الذي عُقد في الجامعة الكاثوليكية بأربيل.

وخرج المؤتمر بثلاث توصيات يتطلب إقرارها كتشريع من قبل البرلمان العراقي.

وهذه التوصيات هي دعوة زعماء الطوائف المسيحية إلى العمل على سن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين العراقيين، وتشكيل لجنة لصياغة مسودة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والطلب من الجامعة الكاثوليكية دعوة صناع القرار والمعنيين إلى المؤتمر القادم.

كما قرر المؤتمرون تشكيل لجنة من أحد عشرة عضواً لكتابة مسودة مشروع القانون، بالإضافة إلى تأكيدهم على أهمية إقناع الكتل النيابية بالتصويت على المشروع عند وصوله إليهم.

ورأى رئيس ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية، رامي جوزيف، أنه لا توجد عوائق بالنسبة للأمور السياسية والحكومية.

يطالب المسيحيون العراقيون بقانون للأحوال الشخصية خاص بهم، بمحكمة خاصة لحل قضاياهم الاجتماعية والدينية أسوة بالدول الأخرى مثل سوريا ولبنان.

أكد المستشار القانوني الأردني خلدون السلايطة أهمية وجود قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين “لا سيما فيما يتعلق بالإرث والزواجات المختلطة بين أتباع الأديان”