الحكومة الألمانية تتبنى قراراً يساهم في طرد مؤيدي الأعمال الإرهابية

مع تزايد خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي، تبنت الحكومة الألمانية قانوناً يساعد في طرد الأجانب الذين يمدحون الأعمال الإرهابية على شبكة الإنترنت.

الحكومة اعتبرت في مشروعها الذي لا يزال يتطلب موافقة النواب، أن تمجيدَ الإرهاب عبر الإنترنت، يغذي مناخاً من العنف، من شأنه تحريض المتطرفين أو أشخاص يمكن أن يتصفوا بالخطر، على ارتكاب أفعال إرهابية.

وبحسب مشروع القانون، والذي يعد تعديلاً لقانون حق الإقامة، فإن الموافقة على أي عمل إرهابي واحد أو الترويج له، سيكون كافياً لتطبيق شروط الطرد، في حين أن القانون الحالي يشير إلى الإدلاء بتصريحات داعمة للعمل الإرهابي.

واعتبر نائب المستشار الألماني “روبرت هابيك” في بيان، أن هذا القانون يشكل مكسباً كبيراً وقوة لألمانيا، ليتمكن الأفراد المضطهدون من إيجاد حماية في ألمانيا، لكن من ينتهكون النظام الليبرالي الأساسي عبر الإشادة بالإرهاب والاحتفال بالجرائم الفظيعة، يخسرون حقهم في البقاء، مشيراً إلى أن الإسلام ينتمي إلى ألمانيا، وليس التطرف الإسلامي.

فيما أكدت وزيرة الداخلية “نانسي فيزر”، أن من أسمتهم بالمحرضين الإسلاميين الذين لا يزالون يعيشون ذهنياً في العصر الحجري، لا مكان لهم في ألمانيا.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت تعليقات تشجع على الكراهية، عقب الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حركة “حماس” الإرهابية على إسرائيل، وحينها أصدر القضاء الألماني أحكاماً عدة، أبرزُها بحق إمام جامع في مدينة “ميونيخ”، وذلك بتغريمه بمبلغ أربعة آلاف وخمسمائة يورو، بعدما كتب يوم الهجوم، “إن لكل شخص أسلوبه في الاحتفاء بشهر تشرين الأول”