القضاء الفرنسي يصادق على مذكرة التوقيف بحق بشار وماهر الأسد

بعد تحقيقات مطولة، أعلن محامون ومنظمات غير حكومية، أن محكمة الاستئناف بالعاصمة الفرنسية “باريس”، صادقت على مذكرة التوقيف الفرنسية بحق رئيس النظام السوري “بشار الأسد”

وأفادت المعلومات أن سبب إصدار المذكرة، هو اتهام “الأسد” بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خلال الهجمات الكيماوية التي وقعت عام ألفين وثلاثة عشر.

من جانبه، أكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، أن الاستثناءات للحصانة الشخصية لرؤساء الدول في مناصبهم، مخصصة للهيئات القضائية الدولية فقط، مثل المحكمة الجنائية الدولية، وليس محاكم الدول الأجنبية.

وفي الأيام المقبلة، قد تتقدم نيابة مكافحة الإرهاب باستئناف أمام محكمة النقض، والتي تعتبر أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي.

ومنذ عام ألفين وواحد وعشرين، وبعد رفع شكوى، يقوم قضاة التحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة “باريس” القضائية، بالتحقيق في التسلسل القيادي الذي أدى إلى الهجمات التي ارتُكِبَت ليل الرابع والخامس من آب في “عدرا” و”دوما”، وفي الحادي والعشرين من آب عام ألفين وثلاثة عشر في الغوطة الشرقية، حيث قُتِلَ أكثر من ألف شخص.

وأدت التحقيقات إلى إصدار أربع مذكرات توقيف، تستهدف رئيس النظام السوري “بشار الأسد” وشقيقَه ”ماهر”، القائد الفعلي للفرقة الرابعة سيئة الصيت، بالإضافة إلى ضابطين هما “غسان عباس” و”بسام الحسن”