الحكومة الأردنية تتجه لمراجعة سياستها بشأن اللجوء السوري

في ظل تفاقم أزمة اللاجئين السوريين في مختلف دول المنطقة، مع ارتفاع حالات الفقر والبطالة بين اللاجئين عامةً، والسوريين منهم خاصةً، ومحاولات بعض الدول طردَ اللاجئين من أراضيها، قال وزير الداخلية الأردني “مازن الفراية”، إن هنالك توجهاً من الحكومة الأردنية لمراجعة سياستها واستراتيجيتها، بشأن اللجوء السوري.

وأشار “الفراية” إلى أن أكثر من مليونِ لاجئ ما زالوا متواجدين على أرض المملكة، مضيفاً أن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر، ولا يمكن تحمله، مؤكداً أن مئتين وثلاثةً وثلاثين ألفَ طفلٍ وُلِدوا في الأردن منذ عام ألفين وأحد عشر، والذين انضموا إلى مجموعِ اللاجئين.

وحول حركة إعادة توطين اللاجئين السوريين المتواجدين في الأردن، بين “الفراية” أنه تم توطين ثلاثةٍ وستين ألف لاجئ في دول أخرى، لافتاً إلى أن نحو خمسةً وتسعين ألف لاجئ سوري، عادوا إلى بلادهم منذ بدء الأزمة السورية.

وأعاد “الفراية” التأكيد على أن الأردن غيرُ راضٍ عن وضع اللجوء السوري حالياً، مضيفاً أن هنالك التزامات دولية على الأردن، منوهاً بذات الوقت إلى أن وضع اللجوء السوري، لم يعد يُحتَمَل مادياً.

وبحسب “الفراية”، فإن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أجرت دراسة كشفت فيها ارتفاع نسبة الفقر بين اللاجئين السوريين، بنسبة تصل إلى ما بين سبعة وأربعين إلى سبعة وستين في المئة.