الترحيل القسري يلاحق اللاجئين السوريين في لبنان.. وسط دعوات دولية لتوطين اللاجئين

على مدى سنوات، واجه اللاجئون السوريون في لبنان، خطاباً معادياً يحمّلهم مسؤوليةَ الأزمات المتعاقبةِ على البلاد، وضمن إطار قرارات قضائيةٍ صادرةٍ بحقهم، أخلت السلطات اللبنانية ثلاثَ بلداتٍ جديدةٍ شمال لبنان، من اللاجئين السوريين قسراً.

وسبقت بلديةَ “سن الفيل”، بلديةُ “القاع” في إصدار تعميم طالبت فيه المدارس الرسمية والخاصة ضمن نطاقها، بعدم تسجيل أي تلميذ سوري، لا يحمل إقامةً شرعية.

فيما قامت دوريات من ​أمن الدولة​ في الشمال، بإخلاء بلدتي “عرجس” و”كفرزينا” من نحو عشرة مساكن وخمسين لاجئاً سورياً، إلى جانب إخلاء بلدة “كفرعقا” في قضاء “الكورة”، من النازحين السوريين المخالفين.

وفي سياق متصل، كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير، عن محاولة السلطات المحلية والسياسيين في لبنان، فرضَ قيودٍ تمييزية تحرم عشرات الآلاف من أطفال اللاجئين السوريين من ممارسة حقهم في التعليم، وفق قيود اشتراط حيازة إقامة صالحة، كشرط للتسجيل في المدرسة.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة ”اليونيسف” ومن جانبها، شددت على ضرورة إيجاد مسارات آمنة وقانونية يمكن الوصول إليها لطلب الحماية ولم شمل الأطفال مع أفراد أسرهم، لتوسيع فرص الوصول إلى لم شمل الأسر في بلدان المنشأ أو العبور، وإعادة توطين اللاجئين أو التأشيرات الإنسانية الأخرى، بأعداد أكبر من المتاحةِ حالياً.

وطالبت في الوقت نفسه، بضرورة مواصلة عمليات البحث والإنقاذ المنسقة في البحر والنزول الآمن، والاستقبال المجتمعي، والوصول إلى خدمات اللجوء، لمنع وفيات الأطفال التي يمكن الوقاية منها تماماً في البحر.