صليوا: تعديلات قانون الأحوال الشخصية تهين المرأة والطفل في العراق

مع كل الصخب المرافق لمحاولة نواب عراقيين إقرار تعديلات على قانون الأحوال الشخصية في البلاد، يصنفه حقوقيون ومدافعون عن حقوق المرأة بأنه مجحف بحق المرأة ويجردها من مكتسبات حصلت عليها منذ عقود.
جوزيف صليوا نائب رئيس حزب اتحاد بيث نهرين الوطني في العراق أكد أن التعديلات تهين المرأة والطفل في العراق، وتجيز ما وصفه باغتصاب الطفلة باسم الشريعة والقانون.
وأضاف صليوا في تصريحات خاصة لوكالة سيرياك بريس أن من يدعون إلى إقرار التعديلات يستغلون ضعف الثقافة القانونية في المجتمع العراقي، مشيراً إلى أنهم مكشوفون بالنسبة له، فهم يتخذون من توزيع الابتسامات العريضة لتحقيق أهدافهم.
وطالب صليوا ممن يروجون بأن التعديلات لن تجيز زواج القاصرات وأنها تخص أتباع المذهب الجعفري، طالبهم بأن يُكتب ذلك صراحة في التعديلات موضوع النقاش.
وأكد بأنه لا يجوز تشكيل عقد زواج على المرأة العراقية قبل بلوغها ثمانية عشر عاماً، إن كان داخل المحاكم العراقية أو خارجها
‏وأوضح صليوا أنه بخلاف ذلك سيقع الفأس بالرأس حسب وصفه، مؤكداً أن المرأة العراقية بغض النظر عن مذهبها ودينها ستصبح ضحية لشهوات وحشية عند بعض من الذكور.
وشدد صليوا على أن داعمي التعديلات يسعون لاستغفال الشعب وتمرير أهوائهم الظالمة بهذه الطريقة الخبيثة، ولا يأبهون بمصير أحد بعد ذلك.
وأظهرت إحصاءات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق فإن فتاة واحدة من أربع تتزوج قبل بلوغ سن الرشد، وأن اثنين وعشرين بالمئة من الزيجات المعلنة خارج المحاكم تكون لفتيات قاصرات دون سن الرابعة عشرة، كما شهد العراق العام الماضي تزويج أكثر من خمسة آلاف فتاة دون ثمانية عشر عاماً.
هذا وتشير المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية العراقي لسنة ألف وتسعمئة وتسعة وخمسين إلى حظر زواج القاصرات خارج إطار المحاكم في العراق. ومع ذلك، وبحسب تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، يعقد رجال الدين آلاف الزيجات سنوياً خارج إطار القانون، بما في ذلك زيجات الأطفال، مما يعد انتهاكاً صريحاً لحقوق النساء والفتيات ويعرضهن لمخاطر اجتماعية واقتصادية جسيمة.