اتهامات لإيران بتكثيف قمع النساء بعد عامين على مقتل مهسا أميني

A woman walks past a mural featuring Iranian national flags along a street in Tehran on August 20, 2024. (Photo by Atta KENARE / AFP)

في إطار جهودها الرامية لقمع الحقوق الأساسية للنساء، وسحق ما تبقى من مبادرات النشاط النسائي، تضاعف السلطات الإيرانية من أساليبها القمعية، التي تنطوي على فرض الرقابة على النساء والفتيات الإيرانيات، وقمعهن بشدة لتحديهن قوانين الحجاب الإلزامي المهينة، والتي تعكس تجاهلَ السلطات الإيرانية المؤسفَ للغاية، لكرامةِ النساء والفتيات وحقوقهن في الاستقلالية وحرية التعبير، وذلك عبر محاولة يائسة من قبل السلطات لإعادة تأكيد هيمنتها وسلطتها على أولئك الذين تجرأوا على الوقوف ضد عقودٍ من القمع وعدم المساواة، خلال انتفاضة “المرأة الحياة الحرية”.

وحول ذلك، كشفت بعثة تقصي الحقائق المستقلة المعنية بإيران، والتابعة للأمم المتحدة، كشفت أنه وبعد مرور عامين على مقتل الشابة “مهسا أميني”، كثفت إيران من قمعها للنساء.

خبراء التحقيق الأمميون أكدوا أنه على الرغم من أن الاحتجاجات الكبيرة خمدت، إلا أن النساء ما زلن يعشن ضمن نظام يصنّفهن على أنهن مواطنات من الدرجة الثانية.

وأفاد الخبراء بأن قوات الأمن صعّدت من أنماط العنف الجسدي، بما في ذلك الضرب والركل وصفع النساء والفتيات، اللواتي لم يمتثلن لقوانين وقواعد الحجاب الإلزامي.

كما حذر الخبراء من أن السلطات عززت مراقبةَ الامتثال لقواعد وضع الحجاب، بواسطة مجموعة من الوسائل بما فيها المسيّرات، معبرين عن قلقهم حيال إصدار أحكام بالسجن على الناشطات، بعد إدانتهن بجرائم مرتبطة بالأمن القومي.

وأفاد الخبراء بأنه على مدى العامين الأخيرين، استُخدمت عقوبة الإعدام وغيرُها من بنود القانون الجنائي المحلي، كأدوات لترهيب أو ردع الإيرانيين عن التظاهر، والتعبير عن أنفسهم بحرية.