حراك متزايد لتشريع قانون يحمي الحريات والمعتقدات الخاصة بالأقليات الدينية في العراق

يشهد العراق منذ أسابيع، حراكاً سياسياً متزايداً بشأن ضرورة تشريع قانون يحمي الحريات والمعتقدات الخاصة بالأقليات الدينية.

ويعد هذا التشريع بارقةَ أملٍ لمكوناتٍ دينيةٍ عديدة، كالمسيحيين والإيزيديين والشبك والصابئة المندائيين، في ظل سلسلة من التشريعات المثيرة للجدل، التي تجاهلت التنوع العرقي والثقافي والديني في العراق.

ووفق ما أكده عضو البرلمان العراقي عن الصابئة المندائيين “أسامة البدري”، فإن مشروعَ القانون الجديد يضمن حصول الأقليات على وظائف في المؤسسات الحكومية، بما في ذلك الجيش والشرطة، واصفاً إياه بأنه يحفظ حقوق المكونات الدينية.

من جهته، عبّر بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال “مار لويس روفائيل ساكو”، عن مخاوفه من أن يصبح العراق خالياً من المسيحيين في المستقبل، مشيراً إلى أن استمرارَ العنف والتمييز ضدهم، يجعلهم يفكرون في مغادرة البلاد.

وأوضح غبطته أن الجماعات المسلحة تمثل خطراً على المجتمع المسيحي، وأن غيابَ الإعمار والخدماتِ في مناطقهم، يزيد من صعوبة عودتهم إلى بيوتهم.

ورغم دعم الأقليات لفكرة قانون يحمي حقوقهم، إلا أن هناك خشيةً حقيقيةً من عدم قدرة الحكومة على تنفيذ هذه التشريعات، بشكل فعال.

ويأمل ممثلو الأقليات في العراق، أن يكون هذا القانونُ خطوةً جديةً نحو حماية حقوقهم وضمان تمثيلهم العادل في الحياة السياسية والاجتماعية، بعيداً عن سياسات المحاصصة التي كرست التمييز والطائفية، خلال السنوات الماضية.