الإدارة الذاتية.. أكثر من ألف وخمسمائة محكوم مستفيد من قانون العفو

بعد إصدار الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، قانونَ عفوٍ عام حمل الرقمَ عشرة لعام ألفين وأربعة وعشرين، كشف مجلس العدالة الاجتماعيةِ في الإدارة الذاتية، عن عددِ المشمولين بقانون العفو، حيث بلغ عددُهم ألفاً وخمسَمائةٍ وعشرين محكومًا، وتم إطلاقُ سراحِ ألفٍ ومائةٍ وعشرين منهم، فور صدور قانون العفو وعلى عدةِ دفعات.

وأشار المجلس إلى أنه سيتم إطلاقُ سراحِ باقي المستفيدين، البالغِ عددُهم أربعَمائةِ محكومٍ تدريجيًا، وذلك فور قضاءِ كلِّ محكومٍ منهم نصفَ المدةِ المحكومِ بها.

وبلغ عددُ النساء المحكوماتِ المستفيدات من العفو ثلاثاً وستين امرأة، حيث تم إطلاقُ سراحِ خمسٍ وثلاثين منهن، وقد أشرفت النيابةُ العامةُ في محكمةِ الدفاع عن الشعب، على إعداد قوائمِ المشمولين ومتابعة إجراءات إطلاق سراحهم، من مراكز الإصلاح.

وأوضح المجلس أنَّ كلَّ محكومٍ قضى نصفَ العقوبةِ المحكومِ بها، وكانت جريمتُه مشمولةً بقانون العفو، قد تمَّ شملُه بالعفوِ بعد التأكد من صلاحِه وحسن سلوكِه خلال فترة محكوميته، التي قضاها في مراكز الإصلاح والتأهيل.

ونوه المجلس إلى أنَّ قانونَ العفو استثنى من شملَهم كلَّ من قاتل ضد قوات سوريا الديمقراطية، والقادة والمدربين في التنظيمات الإرهابية، وكذلك المتسببين في إزهاقِ الأرواح أو ارتكابِ التفجيرات، إضافة إلى المدانين بجرائمِ الخيانةِ والتجسس، وأوضح أنَّ المشمولين بالعفو هم فقط من لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين.