استنكارات أممية وموقف شعبي رافض لقانون الأحوال الشخصية في العراق
لاعتبارِه انتهاكاً لحقوق النساء والفتيات، وترسيخِ التمييزِ المجحف، والذي يسمح بزواج الفتيات في سن التاسعة، وفي ظل تصاعد الأصوات الرافضة لأي تشريعات قد تؤدي إلى تراجع مكتسبات المرأة، وتفاقم الانقسامات الاجتماعية، دعت منظمةُ العفو الدولية المشرعين العراقيين، إلى رفض تعديلات قانون الأحوال الشخصية في العراق.
حيث جاء رفض المنظمة على لسان “رازاو صاليي”، الباحثة المعنية بشوؤن العراق في منظمة العفو الدولية، والتي قالت إنه يجب على المشرعين العراقيين أن يستمعوا إلى تحذيرات المجتمع المدني، ومجموعات حقوق المرأة، من التأثير المدمر لهذه التعديلات، التي من شأنها إلغاء سن الزواج القانوني الحالي، البالغ ثمانية عشر عاماً للفتيات والفتيان، مما يمهد الطريق لزواج الأطفال، وكذلك تجريد النساء والفتيات من الحماية فيما يتعلق بالطلاق والميراث، مشددة على أن تعديلات القانون، لا تُحَرِّمُ الأطفالَ والفتيات من التعليم فحسب، بل يعرّضهنّ أيضًا للإيذاء الجنسي والبدني، والمخاطر الصحية المرتبطة بالحمل المبكر.
ورأت “صاليي” أنه يتعين على البرلمان العراقي رفض هذه التعديلات الضارة المقترحة، وأن يركز جهودَه على معالجة أوجه القصور المؤسفة في قانون العقوبات، مؤكدة أن هذه التعديلات تنتهك المعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل.
واحتجاجاً على تعديل قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل، شهد شارع “المتنبي” وسط العاصمة العراقية “بغداد”، تظاهرة نظمها العشرات من المواطنين والمواطنات، رافعين لافتات ترفض التعديلات المقترحة على القانون، وأكدوا أنها تشكل تهديداً لحقوق المرأة وتكريساً للطائفية في المجتمع، مرددين شعارات تؤكد على ضرورة حماية حقوق المرأة العراقية، ورفض أي محاولة للمساس بها، أو تقليص مكتسباتها القانونية.
أحزاب الشعب السرياني الآشوري في العراق ترفض مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها
في ظلِّ استعدادِ البرلمانِ العراقي، لتشريعِ قانونِ إعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات مجل…