عقوبات أمريكية تستهدف قطاع صناعة البتروكيمياويات

رداً على الهجوم الإيراني على إسرائيل في الأول من تشرين الأول الجاري، فرضت الولايات المتحدة سلسلةَ عقوباتٍ جديدةٍ تستهدف صناعة البتروكيمياويات الإيرانية.

وأكد بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، أن العقوبات تستهدف كاملَ القطاع، إضافةً إلى عشرين ناقلةً وشركاتٍ مقارُّها في الخارج، متهمةً جميعها بالضلوعِ في نقل النفط ومعداتٍ بتروكيمياوية إيرانية.

وبحسب البيان، فإن العقوباتِ تسعى لزيادةِ الضغوط الماليةِ على “طهران”، والحدِّ من قدرة النظام على جمع الأموال اللازمةِ لزعزعة استقرار المنطقة، ومهاجمة شركاء “واشنطن”، حسب وصفه.

ونقل البيانُ عن وزيرةِ الخزانة الأمريكية “جانيت يلين” قولَها، إن العقوبات تستهدف جهودَ “طهران” لتوجيه الإيرادات التي تدرها صناعةُ الطاقة، لتمويل أنشطة فتاكة وتخريبية، مع عواقب وخيمة على المنطقة والعالم.

وتنص العقوبات على تجميد أصول، سواءً مباشرة أو غير مباشرة للشركات المستهدفة في الولايات المتحدة، ومنع الشركات التي تتخذ مقراً في الولايات المتحدة، وكذلك المواطنين الأمريكيين، من التعامل التجاري مع الكيانات المستهدفة بالعقوبات، تحت طائلة الخضوع بدورهم لعقوبات.

وتتخذ الشركات المستهدفة من الصين خصوصا مقراً لها، وتشمل العقوبات أيضاً شركتين إماراتيتين وشركة ليبيرية، كما طالت جهات مالكة لسفن تتخذ من بنما أو ماليزيا أو جزر مارشال خصوصاً، مقراً لها.