أحزاب الشعب السرياني الآشوري في العراق ترفض مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها

في ظلِّ استعدادِ البرلمانِ العراقي، لتشريعِ قانونِ إعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل إلى أصحابها، أكد بيانٌ لأحزاب الشعب السرياني الآشوري الكلداني في العراق، ومن بينِها حزب اتحاد “بيث نهرين” الوطني، أن هذا القانونَ يُعتبر تمييزاً على أساس المنطقة، ومخالفةً للدستور العراقي الذي ساوى بين المواطنين العراقيين ومناطقِهم.

وأكد البيان الذي صدر عن الأحزاب الخمسة يوم الأربعاء، أن هناك نيةً لإضافةِ معاناةٍ أخرى لما يعانيه العراقيون اليوم من تمييز طائفي، ألا وهي تقسيمُ المجتمع مناطقياً.

وطالب البيانُ مجلسَ النواب العراقي بتشريعِ القانونِ بصيغةٍ شاملة، حتى يكون مفعولُه شاملاً على كل المناطق، وخاصة التي تعرضت لتغييرٍ ديموغرافي، واستيلاءٍ على أراضي المواطنين، وتحويلِها لأغراضٍ أخرى.

وأشار البيان إلى أن المجمعاتِ القسريةَ التي بناها نظامُ “صدام حسين” على أراضي الشعب السرياني الآشوري الكلداني، ما تزال قائمةً رغم هدمِ المجمعاتِ الأخرى.

كما نوه البيانُ إلى استمرار التجاوزاتِ على أراضي الشعب السرياني الآشوري الكلداني، في إقليم كردستان العراق ومناطقِ سهلِ “نينوى”، التي يهددها التغييرُ الديموغرافي دون أن تراعي السلطات الرسمية الموادَ الدستوريةَ النافذة، التي تمنع التملك أو أيَّ تعاملٍ مع الأراضي، إذا ما أدى إلى تغييرٍ ديموغرافي، سواءً كان جزئياً أو كلياً.

وشدد بيان الأحزاب الخمسة، على أنه ليس من المعقول أن يُظلَمَ الشعب السرياني الآشوري الكلداني في زمن الديكتاتورية، ويُظلَمَ مرةً أخرى في زمن دولةٍ تسمي نظامَها بالديمقراطي.